تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور المقدرة المالية للحكومة في تحمل الضغوط المالية في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالبة (شذى عبد الكريم ) بأشراف أ .د عماد محمد علي عبد اللطيف
يهدف هذا البحث لتسليط الضوء على واقع المقدرة المالية الحكومية ومدى قدرتها في تحمل ومواجهة الضغوط المالية في العراق خلال المدة (2006-2022) إذ جرى اتباع منهج الاستقرائي وتحليل البيانات لقياس المقدرة المالية للحكومة العراقية وامكانية تحملها للضغط المالي, اذ انها تفترض ان زيادة المقدرة المالية الحكومية المتمثلة بكل من العمق الذاتي والعمق الضريبي والعمق المالي تؤثر بشكل ايجابي في امكانيتها في تحمل الضغوط المالية المتمثلة بالعبء المالي الحكومي والضغوطات الاقتصادية والتي من ابرزها (ضغط الضريبي وضغط التضخم وضغط الصرف العملة الاجنبية وضغط المديوينة في العراق .
وتبرزاهمية البحث في التعرف على المقدرة المالية لدى الحكومة العراقية ومدى امكانيتها في تحمل الضغوط المالية عبر تحليل الاعماق المالية لدى الحكومة العراقية وتحليل اسباب الضغط المالي وذلك سعياُ لمعالجة الضعف الواقع في المقدرة المالية ورفع امكانية مواجهتها للضغط المالي وتخفيفه, حيث ان الحكومة العراقية تعتمدت على الايرادات النفط الخام في تمويل الموازنة العامة بالتالي فأن اهمية الاهتمام بالمقدرة المالية وتنويع مصادرها التمويلية وتقليل الاعتماد على العمق الذاتي متمثل بالدومين النفطي مهم لرفع امكانية مواجهة الضغط المالي الناتج من ارتفاع الاعباء المالية على الحكومة وما يتعرض له الاقتصاد من حالة اللا استقرار الاقتصادي نتيجة لتوجهات الانفاق غير السليم وللظروف الصعبة التي مر بها.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
1. إثبات صحة الفرضية التي تنص على أن زيادة القدرة المالية للحكومة له أثر إيجابي على تحملها للضغوط المالية المتمثلة في النفقات العامة (الخدمات العامة)، وكذلك على الضغوط التي يتحملها الاقتصاد نتيجة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العراق.
2. يحدث الضغط المالي على الموازنة العامة عند عدم مقدرة الحكومة على رفع ايرادتها العامة لمواجهة التزاماتها المختلفة وتخفيف الفجوة السلبية في موازنتها العامة والذي يعمل على زيادة ثقل اعباءها المالية .
3. ان ارتفاع المقدرة المالية يعني وجود مقدرة مالية استثنائية كافية لدعم امكانية اتباع الحكومة لسياسة التحفيز المالي لتلبية الحاجة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عند صعوبة المقدرة المالية الاعتيادية من تحقيق ذلك الامر بالتالي كلما ارتفعت المقدرة المالية الاستثنائية كلما ارتفعت امكانية التحمل لدى الحكومة لأي التزامات مالية واعباء اضافية.
4. توجد علاقة عكسية ما بين الحيز المالي والضغط المالي وعلاقة عكسية ما بين الهشاشة المالية والمقدرة المالية الاستثنائية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1. ضبط الانفاق العام (عدم تخطيه للنسبة المعيارية 35%) وترشيده (استغلال الامثل للموارد المالية) ومحاربة الفساد المالي والاداري لتخفيف الاعباء المالية.
2. تقليل تركز المقدرة المالية للحكومية العراقية على الايرادات النفطية عبر اتباع الحكومة للسياسات الهادفة الى تنويع مصادر تمويل المقدرة المالية الحكومية لرفع امكانية مواجهتها للضغوط المالية, وهنا يتطلب دعم نمو الاعماق المالية لدى الحكومة (العمق المالي والعمق الضريبي).
3. ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في رفع النشاط الاقتصادي للمساهمة في تخفيف الاعباء المالية على الحكومة العراقية.
4. العمل على رفع مساهمة الايرادات الضريبية اي رفع الجهد الضريبي المنخفض لدعم المقدرة المالية الحكومية من خلال رفع فاعلية النظام الضريبي وتقليل من التهرب الضريبي الذي يرتبط مع الاقتصاد الموازي
