تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( قياس كفاءة الانفاق الحكومي في اداء القطاعات الاقتصادية في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (جواد كاظم موحي ) بأشراف أ.د صلاح مهدي عباس
يهدف البحث الى بيان اهم العوامل والاسباب المؤثرة في كفاءة الانفاق الحكومي منها حجم الانفاق الحكومي وكيفية الوصول الى الحجم الامثل لهذا الانفاق، والعوامل الاقتصادية، والمالية والسياسية، والاجتماعية، فضلاَ عن الشفافية والافصاح(الحوكمة الالكترونية)، وكما هو معلوم ان الكفاءة تتمثل بعدد من الانواع منها الكفاءة التخصيصية( تخصيص الموارد المالية) وتوزيعها وفق الاهمية للقطاعات الاقتصادية وبيان مدى كفاءة هذه التخصيصات من خلال مدى مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن (الكفاءة التشغيلية)للقطاعات الاقتصادية من خلال استعراض لاهم مؤشرات الاداء.
وتكمن مشكلة البحث في عدم وضع النفقات الحكومية في نصابها الصحيح في العراق، فإدارة تلك النفقات الحكومية لا تتمثل في موارد واموال تخصص وحسب وانما تعتمد على مدى الاستخدام الامثل لها، فضلاً عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات الرئيسة فعلى الرغم من ارتفاع حجم النفقات الحكومية الا ان الدولة لم تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، اذ معظم هذه النفقات تذهب الى الانفاق الجاري غير المنتج والذي لا يبدو عليه اي اثر واضح يتركه على الانتاج فضلا عن التباين في اتجاهات الانفاق الاستثماري وتذبذبها.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- أن الانفاق الحكومي في العراق تزايد بشكل ملحوظ خلال مدة البحث، وأن العراق تبني سياسة توسيع الانفاق الحكومي، حيث اتصفت هذه النفقات بالزيادة بمعدلات تفوق معدلات النســـب المثلـــى (25-35 %)بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
- وفقاً لمؤشر قاعدة النفقات العامة في الاقتصاد العراقي، يبين ان هناك تدخل للحكومة في الحياة الاقتصادية، حيث اعلى نسبة كانت في العام2004 بلغت( 59,2%)، وبدرجة انحراف( 24,2)، لحاجة الاقتصاد العراقي الى الكثير من تقديم الخدمات، فضلاً عن ان القطاع الخاص لا يزال فتي وغير قادر ان يكون قطاع قائد في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- كشفت النتائج ان النفقات الحكومية في الموازنات العراقية وللمدة من 2004-2022 هي في الغالب نفقات غير منتجة، نظراً لتوجهها نحو البنود الرئيسية للأنفاق الجاري كالرواتب واجور العاملين في القطاع العام .
- بلغ مجموع المكونات الرئيسية للأنفاق الجاري( 75.93%) والمتضمنة بند رواتب الموظفين، والمنافع الاجتماعية، والسلع والخدمات، في حين باقي النسب تعود الى مكونات اخرى مثل( الفوائد، الاعانات، المنح، الموجودات غير المالية، المصروفات الاخرى.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- إعادة هيكلة الإنفاق العام والذي يتم من خلال تخفيض الإنفاق الجاري عن طريق إعادة النظر بنظام الرواتب والأجور وبند السلع والخدمات، وزيادة الإنفاق الاستثماري من أجل تحقيق النتائج المتوخاة.
- تحتاج الحكومة العراقية الى التأكد من تخصيص مواردها المالية بطريقة استراتيجية على اساس منهج محدد الاولويات، ووضع الموازنة بطريقة تبحث في سبب تخصيص الاموال واذا ما كان استعمالها يؤدي الى النتائج المرجوة.
- توجيه الانفاق الاستثماري الحقيقي نحو قطاعات استراتيجية كالقطاع الزراعي والصناعي بما يخدم من احراز تقدم يسهم في زيادة مساهمة هذه القطاعات في الGDP.
- ايلاء وظائف والصحة والتعليم، اهمية اكبر في تخصيص الموارد لا سيما الاستثمارية منها من اجل تحسين هذه الوظائف على ان يتم قياس درجة التحسين بيم فترة وأخرى.