تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل إنتاجية النفقات الصحية والتعليمية وانعكاساتها على التنمية البشرية في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالبة (زينة عماد عبدالله) بأشراف أ.م.د تأميم محمد سلوم
حيث ترتكز الدراسة على فرضية مفادها إن زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم في العراق ستؤدي إلى تحسين إنتاجية هذه القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية البشرية في البلاد ، ويهدف البحث الى تحليل مسار إنتاجية النفقات الصحية والتعليمية مع تحليل بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق ومدى مساهمة الانفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم في رفع هذه المؤشرات و قياس أثر النفقات الصحية والتعليمية في مؤشرات التنمية البشرية في العراق.
وتتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الأسس الصحيحة لقياس النفقات الصحية والتعليمية , وكذلك صعوبة تمييز التأثير المباشر للنفقات الصحية والتعليمية على مؤشر التنمية البشرية بسبب وجود العديد من العوامل الأخرى التي يمكن تؤثر على هذا المؤشر (هل النفقات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم تسهم في تحسين إنتاجية هذه القطاعات وتؤثر بشكل إيجابي على التنمية البشرية ؟ ).
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- يشير دليل التنمية البشرية الى ان العراق يقع ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة الا إنه في الواقع الفعلي لم يشهد تحسناً بقي ضمن هذه الفئة ، بالرغم من امتلاكه لموارد مالية من الممكن ان تجعله يرتقي بمؤشرات التنمية البشرية للمرحلة المتقدمة
- اظهر الجانب التحليلي استمرار تزايد الانفاق الحكومي الا ان حصة قطاع التربية والتعليم في العراق من اجمالي تخصيصات الانفاق العام او ناتج المحلي الاجمالي والتي شكلت بالمتوسط ما نسبته (11.5% – 4.2% على التوالي) لا تتناسب مع حاجة هذين القطاعين وحجم الفجوة التي يعانيان منها ، فضلا عن تنسجم مع اهميتهما الاستثنائية ودورهما في تطوير البلد واعادة بناءه
- وجود تراجع مستمر لمؤشرات نوعية التعليم في مراحل التعليم الاساسية (الابتدائي ، الثانوي ، العالي) ، ويعود ذلك لكون معدل نمو الطلاب يفوق معدل نمو المؤسسات والهيئات التعليمية الى جانب التأخر في تطوير المناهج والاساليب والملاكات التعليمية في العراق
- اثبتت نتائج التحليل القياسي صحة فرضية البحث, اذ أسهمت زيادة النفقات الصحية والتعليمية أيجاباً على المدى البعيد في مؤشرات التنمية البشرية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- تنويع مصادر الدخل عن طريق تغيير هيكل الاقتصاد الوطني من اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على إنتاج النفط الخام إلى اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات متنوعة الزراعة الصناعة التجارة النقل وغيرها ، لتخفيف المشكلات الاقتصادية والتقلبات الاقتصادية فيها وبناء نمو اقتصادي قليل التأثر بالأزمات الخارجية
- معالجة الخلل في بنية الانفاق الصحي الحكومي عن طريق زيادة تخصيصات المبالغ الموجهة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة عدد الأطباء مع اعطاء حوافز أكبر لهم ولاسيما في المناطق المحرومة كالأرياف والادوية ،وبغض النظر عن الظروف التي يمر بها البلد ، والتي تسهم في زيادة انتاجية النفقة.
- اعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة تعطي الاهمية لقطاع الصحة, بحيث يصبح موضوع الانفاق على الصحة واحداً من اولويات الموازنة , وهذا مرتبط بقضية عامة هي كيفية اعداد الموازنة العامة في المجتمع وزيادة تخصيصات وزارة الصحة من هذه الموازنة وتأثير المجتمع المدني بشكل عام في هذه القضية , وعليه فان ذوي المصلحة الحقيقية في زيادة تخصيصات الانفاق الحكومي , ليس الاطباء ونقابتهم وذوي المهن الصحية فحسب ،وانما جميع الافراد الذين من الممكن ان يستفيدوا من خدمات القطاع الصحي .
- استحداث اليات معينة لتحديد الحاجات الصحية للمحافظات والمدن المختلفة , للوقوف على ما تعانيه من نواقص المستشفيات والمراكز الصحية من اجهزة ومعدات وكوادر الطبية وسيارات الاسعاف …الخ ،من اجل تخصيص الموارد الصحية بكفاءة , فمثلا يمكن استحداث فقرة في شهادة الوفاة يذكر فيها سبب الوفاة المتعلق بالنظام الصحي , فضلاً عن ما موجود في الشهادة من ذكر المرض المسبب للوفاة , فقد تكون الوفاة بسبب عدم توفر سيارات اسعاف , او عدم وجود طبيب خفر بسبب نقص الكوادر ,او بسبب عدم وجود بعض الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة …الخ.