تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور السيولة المصرفية في تفعيل الاستثمار في العراق – عينة مختارة من المصارف الاهلية ) في تخصص الاقتصاد للطالبة (منتهى محمد كريم) بأشراف أ.د جاسم محمد مصحب
يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الاهداف أهمها التعرف على واقع السيولة المصرفية حجم الائتمان النقدي والتعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية في العراق والمتمثلة بثلاثة مصارف هي (مصرف بغداد ، مصرف الشرق الاوسط ، المصرف الاهلي العراقي)، وقد استهدف البحث بيان اثر السيولة المصرفية في الاستثمار.وتكمن مشكلة البحث في كيفية تحسين دور السيولة المصرفية في تفعيل الاستثمار، وتحديد السياسات المصرفية والاقتصادية اللازمة لتعزيز السيولة المصرفية وتحفيز بيئة استثمارية أكثر استدامة.
وتتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على دور السيولة المصرفية في تفعيل الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في العراق، إذ يسهم البحث في فهم طبيعة العلاقة بين توفر السيولة المصرفية وقدرة المستثمرين على تمويل مشاريعهم، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. فمن خلال دراسة السيولة المصرفية، يمكن تحديد السياسات الاقتصادية والمصرفية المناسبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أن البحث سيوفر توصيات تساعد صناع القرار في تطوير استراتيجيات تعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- اتضح من خلال النتائج في الجانب التحليلي عدم وجود أي مخاوف بشأن قدرة المصارف العراقية على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المودعين.
- نجحت المصارف العراقية في تبني استراتيجية توسعية في تقديم خدماتهم المصرفية داخلياً وخارجياً، بما يتماشى مع الاعراف والضوابط الرقابية.
- أن المصارف العراقية تمتلك سيولة كافية لمواجهة التدفقات النقدية الخارجة خلال مدة قصيرة حتى في ظل ظروف الاقتصادية المتقلبة.
- بالرغم من الزيادة الانخفاض الكبير الحاصلة في كمية الودائع لدى البنوك الاجنبية، الا أن هذا الانخفاض لم يتمكن من مضاهاة حجم التأثير الذي تركته المكونات الأخرى للسيولة المصرفية في كمية السيولة المصرفية للمصارف المبحوثة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات المالية للمصارف وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مع التركيز على الإدارة الحكيمة للسيولة لضمان الاستدامة.
- التوسع في الخدمات المصرفية من خلال تبني مزيد من الاستراتيجيات توسعية مع تعزيز القدرة على تقديم خدمات مصرفية محلية ودولية، مع مراعاة الامتثال الكامل للأعراف والضوابط الرقابية.
- العمل على آليات إدارة السيولة لضمان مرونتها في مواجهة التدفقات النقدية الخارجة، حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
- ضرورة مراقبة تأثير انخفاض ودائع البنوك الأجنبية على السيولة العامة، والتأكد من تعويض أي نقص من خلال استراتيجيات بديلة لتأمين مستويات السيولة المطلوبة.
