تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( التوجهات الفكرية الاقتصادية ودورها في تخصيص الموارد للموازنة العامة تجرية مختارة مع اشارة للعراق بعد عام 2003 ورؤية استشرافية ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( سعد سيد وشاح ) بأشراف أ.م.د اسماء جاسم محمد
تتناول هذه الرسالة دراسة وتحليل التوجهات الفكرية الاقتصادية ودورها في عملية تخصيص موارد الموازنة العامة ، التي لها دور كبير في تحريك النشاط الاقتصادي كونها تعكس الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها ، وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على طبيعة التوجه الفكري الاقتصادي الذي تبنته الحكومة العراقية بعد عام (2003) ، والذي تمثل بالانتقال من التخطيط الاقتصادي وهيمنة القطاع العام الى اقتصاد السوق و بيان دور هذا التوجه الفكري الجديد في ضمان تحقيق الاهداف التي يسعى الاقتصاد الى تحقيقها وفقا لأقتصاد السوق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- إن تحول العراق نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 قد تم باسلوب الصدمة وهذا لم يكن يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها العراق ، مقارنة مع تجربة الصين التي سلكت طريق التحول المتدرج على وفق مراحل ، لذلك كانت السياسات الاقتصادية في العراق تتبع مسارا يختلف عن مسار كل التطبيقات الاقتصادية المعمول بها في العالم ، ذلك انها لم تندرج ضمن التطور الطبيعي للدولة وانما جاءت نتيجة للاحتلال الأمريكي.
- إن الموارد المالية المتأتية من الريع النفطي والتي حققها العراق بعد عام 2003 نمت بمعدلات عالية ولكن بسبب غياب المنهج الفكري الواضح لم يتم تخصيص تلك الموارد بالشكل الذي يحقق نتائج ايجابية.
- لم تعمل الحكومات بعد عام (2003) على تخصيص موارد الموازنة العامة لاعادة تشغيل المشاريع الصناعية التابعة للدولة من اجل النهوض بها واعادتها الى العمل ومساهمتها في سد الاحتياجات المحلية واستيعاب اليد العاملة العاطلة ، وعدم دعم وحماية الدولة لها مما جعل الاقتصاد العراقي يعتمد على الخارج عن طريق الاستيرادات لتامين حاجته من السلع الصناعية والغذائية.
- عدم تهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي من اجل القيام بدوره في اقامة المشاريع الاستثمارية الانتاجية التي تسهم في تغطية حاجة السوق المحلية ، وايضا تسهم في تنويع مصادر ايرادات الموازنة العامة من خلال الضرائب ، وانما اقتصر دوره على المشاريع ذات الطابع الخدمي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- لابد من اعتماد منهج فكري واضح تستند اليه الحكومة في ادارتها للنشاط الاقتصادي وفي رسم السياسات الاقتصادية ، وتحدد على اساسة دورها في الحياة الاقتصادية ، وكيفية تخصيص موارد الموازنة العامة.
- الاستفادة من التجربة الصينية في التحول المتدرج نحو اقتصاد السوق وفي تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع معينة وترك مشاريع اخرى للقطاع الخاص بمفرده من اجل ان يؤدي دوره في الاقتصاد العراق.
- تصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة وزيادة نسبة الانفاق الاستثماري الموجه لدعم القطاعات الانتاجية ، لرفع مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
- تهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي وتوفير الظروف التي تشجع على الاستثمار من اجل تنويع هيكل الاقتصاد العراقي.
