تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلـوم العالـي المعــادل للماجستيـر الموسوم (عوامل النجاح الحرجة لتنفيذ حوكمة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الموارد المائية: بحث ميداني) فـــي تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (ريم عبدالاله عباس) بأشراف أ.م فراس رحيم يونس
حيث يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل معمّق وشامل لمفهوم عوامل نجاح حوكمة تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على دور هذه العوامل في تعزيز نجاح المؤسسات وتحديد مدى تطبيقها في وزارة الموارد المائية. كما يسعى إلى معالجة الفجوة القائمة بين متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وتوثيقها وتطبيقها عملياً في الوزارة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
وتمثلت مشكلة البحث في أن الوزارة لا تزال في مراحلها الأولى من بناء الأسس الضرورية لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى توفير العوامل التي تعزز نجاح هذا التطبيق. وتكمن أهمية البحث في تقديمه رؤية واضحة لنظام الحوكمة، سواء من الناحية العلمية عبر تسليط الضوء على العوامل الحاسمة لنجاح الحوكمة في ظل التحديات الرقمية المتزايدة، أم من الناحية العملية من خلال تطبيق سياسات ومبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الموارد المائية. كما سعى إلى زيادة وعي الإدارات العليا والوسطى والموظفين بأهمية هذا النظام في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الوقت والجهد المستهلكين في إنجاز المعاملات، فضلاً عن تعزيز قدرة الوزارة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- على الرغم من أن مبادئ وسياسات الحوكمة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتوفر إطاراً منظماً وشاملاً لبنود وإجراءات حوكمة تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الإدارات داخل الوزارة ليست على دراية كافية بهذه السياسات، أو قد تفتقر إلى الالتزام بتنفيذها بالشكل المطلوب.
- تُبدي الوزارة اهتماماً بإجراء تحليل دوري وتقييم نقاط القوة والضعف المرتبطة بعمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتأخذ نتائج هذا التقييم في الاعتبار لتحسين تنفيذ برامج الحوكمة.
- تولي الوزارة اهتماماً بتحديد ودراسة التكاليف والعوائد والمخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، تفتقر إلى استراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين التكاليف والعوائد عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، كما تغيب استراتيجيات تهدف إلى تقليل التكاليف مع الحفاظ على مستوى جودة التكنولوجيا المستخدمة.
- حصل قسم تقنية المعلومات على تخصيص مالي لتطوير الأجهزة والأنظمة التي لا تلبي متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ولشراء المعدات والبرمجيات الضرورية مثل أنظمة الأمان لحماية البيانات. ومع ذلك، يعاني القسم من نقص في عدد العاملين وقلة الكفاءات المتخصصة، مثل خبراء تقنية المعلومات، مما يؤدي إلى ضعف في القدرة على التعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :
- ضرورة متابعة البيئة الخارجية: إذ يتوجب على الوزارة رصد التطورات في البيئة الخارجية لتكنولوجيا المعلومات ووضع خطط طويلة المدى لتبني التكنولوجيات الحديثة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات السريعة.
- مراعاة تحسين الخطط التدريبية: إذ ينبغي التركيز في الخطط التدريبية على التخصصات الضرورية لنجاح تنفيذ الحوكمة، مع إدراج برامج لتنمية المهارات الشخصية، مثل قيادة الفرق والتواصل الفعّال بين موظفي تكنولوجيا المعلومات وباقي الأقسام، لتوفير بيئة عمل أكثر تكاملاً وفاعلية.
- العمل على تصميم هيكل تنظيمي مرن: يجب أن تراعي الوزارة المبحوثة قضية المرونة الكافية لهيكلها التنظيمي لتبني الابتكار والتكيف مع التغيرات، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الصرامة لدعم الامتثال للسياسات.
