تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحفيز القطاع الخاص وتمويله وانعكاسه على النمو الاقتصادي تجارب مختارة مع إشارة للعراق) في تخصص الاقتصاد للطالبة (شيماء عباس علي) بأشراف أ .د صباح نعمة علي
حيث يهدف البحث إلى بيان فاعلية القطاع الخاص وتحليل فقراته في ضوء ضعف مساهمة الموازنة العامة في تغطية نفقاته في العراق ، و دراسة واقع الاقتصاد العراقي وبيان الاختلالات الهيكلية في القطاعات الانتاجية والاقتصادية. وتتمثل مشكلة البحث بما يعانية الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة واختلالات في هيكل القطاعات الانتاجية والاقتصادية (الصناعية والزراعية والخدمية)، وضعف اداء القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ومن حيث مستوى التمويل لها وكذلك ضعف في الانفاق الاستثماري في البنية التحتية لتطوير تلك القطاعات بسبب ضعف الاستثمار العام والخاص على حد سواء، بالإضافة الى اعتماده على القطاع النفطي كمورد رئيسي للموازنة العامة للحكومة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تم اثبات فرضية البحث الموسومة ((ان تحفيز وتمويل القطاع الخاص في العراق له دور في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتكوين الناتج المحلي الاجمالي)) لكن التحديات التي واجهت البلاد كانت كبيرة كون العراق يتأثر بالصدمات الخارجية مثل الازمة الصحية وانخفاض اسعار النفط في السوق الدولية .
- يلاحظ من التجربة المصرية بان القطاع الخاص يؤدي دورًا حاسمًا في الاقتصاد ، ولكن مساهمته تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية ، اذ تعد الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من بين أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي ، كما شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموًا سريعًا، مما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ، وقد تأثر قطاع السياحة بشكل كبير بالظروف السياسية والاقتصادية والأزمات العالمية.
- ان تحديث النظام الجمركي في مصر ادى الى تبسيط الإجراءات والتنفيذ الكامل لنظم الأتمتة ، ومن ثم إدخال نظام والتفتيش على أساس المخاطر وتطوير القدرات الفنية لموظفي الجمارك ادى الى حفز القطاع الخاص لإنتاج سلع وخدمات ومن ثم المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- امكانية الافادة من التجربة المصرية والماليزية لتحفيز وتمويل القطاع الخاص ، من حيث ادخال الاتمتة في النظام الكمركي وربطه بخزينة الدولة ، وهذا له فوائد على القطاع الخاص الذي سيتوجه نحو الانتاج المحلي وتنشيط القطاعات الانتاجية (غير النفطية) ومن ثم يعمل على زيادة النمو الحقيقي (غير المعتمد على النفط) في البلاد .
- إعادة هيكلة الموازنة العامة ، وتخصيص نسبة محددة وثابتة من الإيرادات النفطية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في مشاريع تنموية استراتيجية (بنية تحتية، صناعات تحويلية، طاقة متجددة) بالشراكة مع القطاع الخاص.
- حماية الصناعات المحلية عن طريق وضع سياسات تجارية متوازنة تحمي الصناعات المحلية الناشئة من المنافسة غير العادلة (الإغراق التجاري)، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ، فضلا عن تحسين البيئة الأمنية وتوفير حماية فعالة للمستثمرين وممتلكاتهم ، والعمل على تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمستثمرين العراقيين الذين يعيدون رؤوس أموالهم إلى البلاد.
- تفعيل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتوفير آليات واضحة وشفافة لاختيار وتنفيذ المشاريع ، فضلا عن بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدريب الكوادر المتخصصة. وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الشراكة، وتوفير ضمانات للمستثمرين.