تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( اشكالية الدين الخارجي وعلاقته بالنمو الاقتصادي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (علي فؤاد صالح) بأشراف أ.د محمد صالح سلمان
حيث هدف البحث الى تحليل العلاقة السببية بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، وكذلك التعرف على كيفية توظيف الأموال المقترضة من الخارج وهل تم توظيفها في مشاريع استثمارية أي في المجالات التنموية ام تم استخدامها في المشاريع الاستهلاكية لتوظيف الديون الخارجية من اهمية ودور كبير في زيادة الإنتاج والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي فضلا عن قياس العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي باستخدام أنموذج ARDL.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ان إشكالية الدين الخارجي من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي منذ مدة طويلة من الزمن ويرجع السبب في ذلك الى الحروب والعقوبات الاقتصادية في مرحلة الحصار الاقتصادي وأيضا انخفاض معدلات نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية المساهمة في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2003 بسبب سوء التخطيط.
- ارتفاع الدين الخارجي بشكل كبير نتيجة الحروب وتعويض الدول المتضررة حسب قرارات مجلس المن ومقررات الأمم المتحدة، اما بعد عام 2003 فان الدين الخارجي بدأ ينخفض بشكل تدريجي نتيجة إعادة جدولة ديون العراق مع الدول الدائنة على وفق اتفاقية نادي باريس وبقيادة صندوق النقد الدولي والتي نتج عنها حذف %80 من ديونه الخارجية اتجاه العراق.
- ان النمو الاقتصادي في العراق خلال مدة البحث كان مرتبط بالإيرادات النفطية التي اسهمت في الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بينما لا يوجد سوى تأثير بسيط لباقي القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد ريعية الاقتصاد العراقي واعتماده على النفط.
- ان بيانات الجانب التطبيقي للدين الخارجي توصلت النتائج الى أن جزءاً كبيراً من الدين الخارجي للعراق انخفضت حتى عام 2023 بنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت %6.3، هذا نتيجة جدولة الديون على وفق اتفاقية نادي باريس.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تركيز الجهد الحكومي الى توجيه الديون الخارجية واستثمارها في إعادة الأنشطة الاقتصادية الغير نفطية ورفع كفاتها الإنتاجية، مما يؤدي الى رفع نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من جانب اخر يعطي إضافة في تعظيم الإيرادات العامة للحكومة.
- على الحكومة استغلال الديون الخارجية في مجال المشاريع الاستثمارية، وان تكون عمل القروض على وفق القاعدة الذهبية وهي أن لا يتم الاقتراض الى ان تكون هذا القروض موجه الى المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، مما يعني تجنب هدر القروض في مجالات الانفاق الجارية والتي لا تدر إيرادات للحكومة العراقية.
- ضرورة انشاء صناديق سيادية لتوفير الأموال والايرادات له القدرة على التخفيف او امتصاص الصدمات التي يتعرض لها البلد نتيجة اقتصاده الريعي، ليكون مصداً مالياً يمول النفقات الضرورية عند تراجع الإيرادات النفطية بدلا من رفع سقف الاقتراض وما يترتب عليه من تراكم في الديون وزيادة في أعباء أقساط الدين والفوائد، ضرورة الاستفادة من سياسة التسديد المسبق للديون الخارجية اثناء فترات ارتفاع اسعار النفط وتوفر فوائض مالية مما يخفف من اعبائها ويسرع بعملية اطفائها وبتكاليف اقل كما حصل في الجزائر.
- ضرورة وضع سياسة رشيدة للدين الخارجي عن طريق وضع معايير واضحة ومناسبة تتلاءم مع متطلبات الظرف الاقتصادي للبلد وضمن حدود امكانياته المالية اعتمادا على ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاقتراض في سبيل إمكانية التفاوض والحصول على أفضل الشروط من الدائنين عند الحاجة.