تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تقييم إستراتيجيات التخفيف من الفقر في ظل برامج التمكين الإقتصادي وتوليد الدخل والحماية الإجتماعية في العراق) في تخصص الإقتصاد للطالبة (نـاديـة لطفـي جبــر) بأشراف أ . د ثائر محمود رشيد
فان البحث الحالي يهدف إلى تحليل إستراتيجيات التخفيف من الفقر وبيان نتائجها والتحديات التي تعيق تحقيقها في العراق ودراسة تأثير سياسات وبرامج التمكين الإقتصادي ومدى فاعليتها في توليد الدخل، بالإضافة إلى برامج شبكة الحماية الإجتماعية وتتجلى مشكلة البحث في أنه من خلال دراسة إستراتيجيات التخفيف من الفقر في العراق (2010-2014) و(2018-2022) وأهم الإنجازات التي تحققت والمعطيات وجملة التحديات التي إعترضت تطبيقهما للتخفيف من حدة الفقر، إلا أن تأثيرات هذه الظاهرة قد تفاقمت في بلدٍ غني بالإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة كالعراق لتصل نسبة الفقر لـ(20.5%) من السكان عام 2023، وإنتشارها جغرافياً في كل محافظاته، وأدت تداعياتها السلبية إلى إستفحال مشاكل إقتصادية وإجتماعية مركبة بإتجاه تناقض إجتماعي كبير، وتحولت إلى عقبة أداء في ظل إخفاق المعالجات المطروحة بسبب النظر إلى الآثار دون الأسباب
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- الفقر ظاهرة تاريخية متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية رافقت المجتمعات الإنسانية منذ القدم، وتداخلت مع مختلف الأنظمة الإقتصادية والإجتماعية، فهو ليس مجرد نقص في الدخل بل يتصل بالحرمان من الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
- أسباب الفقر متشابكة تتنوع بين عوامل إقتصادية كـ(البطالة والتضخم وسوء توزيع الدخل)، وإجتماعية كـ(ارتفاع معدل النمو السكاني)، وسياسية كـ(الحروب والفساد)، وبيئية كـ(الكوارث الطبيعية)، نتجت عنها آثاراً سلبية تتضمن تدني مستوى التعليم والصحة، إنتشار البطالة، تفشي العنف الأسري، وزيادة الفجوة الإجتماعية.
- تنوع النظريات الفكرية حول الفقر، بدءاً من الكلاسيك الذين أكدوا على أن الفقر نتيجة طبيعية لعدم المساواة وأن التوزيع يتحدد بناءً على الإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج، ويمكن تقليل الفقر عبر تراكم رأس المال كعامل رئيسي للنمو الإقتصادي وخلق فرص العمل، وتحرر الأسواق وعدم تدخل الحكومة بشكل مباشر.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- أن الإقتصاد العراقي يدور في حلقة مفرغة متمثلة بتزايد الإعتماد المالي على الإيرادات النفطية، وسعر النفط هو المتغير الأكثر حسماً في تحديد الوضع الإقتصادي والمالي للعراق لإفتقار إقتصاده الى التنويع الإقتصادي فإن تنويع الإقتصاد في العراق مرهون بتعزيز دور القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية بوصفها الركائز الأساسية في تنويع الإقتصاد، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التنويع الإقتصادي غير المرتبط بالمصادر الطبيعية الناضبة.
- مواجهة الأسباب الجذرية للفقر من خلال التركيز على إصلاح نظام التعليم والصحة، وتشجيع الإستثمارات في البنية التحتية لدعم التنمية الريفية، وتعزيز مكافحة الفساد لضمان توجيه الموارد بفعالية، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي عن أهمية التعليم والتخطيط الأسري، وتعزيز ثقافة الإدخار والإستثمار لدى الفئات الفقيرة.
- إصلاح السياسات الإقتصادية وبشكل خاص السياسة التجارية في التشجيع على ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، وتقديم الحوافز المالية والقروض الميسرة للإستثمار وزيادة فرص العمل خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، والإعفاءات الضريبية عن هذه المشاريع مع اعتماد ضرائب تصاعدية على الفئات الأكثر ثراءً للمساهمة في تحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الإجتماعية، وزيادة فرص التصدير والإستثمار المحلي مع ضمان توزيع المنافع الإقتصادية على الفئات الهشة.
- تركيز دور الدولة في تعزيز الشراكات مع الهيئات العالمية التعاون الدولي لجذب الدعم الفني والمالي من المنظمات الدولية، لتطوير إستراتيجيات متكاملة للتخفيف من الفقر، وزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية، الإسكان، والخدمات الأساسية لتقليل الفجوة بين المناطق، ودعم القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرص عمل مباشرة كالزراعة والصناعة.