تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (تحليل مكونات الطلب الكلي واثرها على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (وسام علي حسين) بأشراف أ.د. غفران حاتم علوان ، حيث يهدف البحث الى بيان أثر مكونات الطلب الكلي على الحساب الجاري في العراق للمدة ( 2000 – 2022) وذلك من خلال تحليل مكونات الطلب الكلي في العراق ومعرفة اثار تلك المكونات على ميزان الحساب الجاري .
وتكمن اهمية البحث في تناولها لموضوع مكونات الطلب الكلي وعلاقته بميزان الحساب الجاري في العراق , لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة لتوضيح درجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ومدى اعتماده على العالم الخارجي من خلال توضيح اثر مكونات الطلب الكلي في ميزان الحساب الجاري في العراق ..
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- هشاشة الاقتصاد العراقي اتجاه الازمات الاقتصادية العالمية نتيجة التركيز السلعي للصادرات عن طريق استحواذ الصادرات النفطية على نسبة (98.54%) من اجمالي هيكل الصادرات خلال مدة البحث مقابل تنوع هيكل الاستيرادات مع سيطرة النمط الاستهلاكي عليها الذي لا يساهم في تطور وتنوع الجهاز الانتاجي .
- ارتفاع درجة الانكشاف الاقتصادي خلال مدة البحث بسبب انتهاج سياسة الباب المفتوح ، تبعاً لهذا المؤشر فأن البلد يعد منكشفاً اقتصادياً في حال بلغت نسبته اكبر من (45%) ويعود السبب في ذلك الى الاعتماد على التجارة الخارجية لتلبية الطلب المحلي وبسبب ضعف مرونة الجهاز الانتاجي واختلال هيكله في مواجهة ارتفاع الطلب المحلي .
- ان في ظل الغاء سياسة حماية المنتج الوطني وضعف الدور الرقابي على الاستيرادات فضلاً عن ضعف الانظمة الكمركية وضعف الانتاج المحلي اصبح العراق ذو طبيعية استيرادية كبيرة اذ بلغ معدل النمو المركب للاستيرادات خلال مدة البحث (6.27%) .
- اتضح بعد عام 2004 ان الحساب الجاري اتجه نحو تحقيق فائض وجاء هذا الفائض نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية وزيادة الصادرات النفطية وارتفاع اسعارها في السوق النفطي .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من المقترحات اهمها :
- اعطاء اهمية اكبر للانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الاستهلاكي لاسيما في الاجل القصير والمتوسط , وذلك لكون ان الانفاق الاستثماري هو الاساس في تطوير الاقتصاد والوسيلة الاساس لتنويع وزيادة الدخل والاستهلاك في الاجل الطويل .
- يجب توفير الحماية والدعم للقطاعات الانتاجية في العراق لكي يتم تقليل الاعتماد على الخارج في اشباع الطلب المحلي ومن اجل الحد من ظاهرة الانكشاف الاقتصادي لما لهذه الظاهرة من اثار سلبية على مجمل الاقتصاد العراقي.
- ضرورة الاهتمام بتنويع هيكل الصادرات وتنويع مصادر الدخل , اذ ان الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام قد يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فأن اي انخفاض في اسعار النفط سوف يؤدي الى تدهور الحساب الجاري فضلاً عن انعكاسه على مجمل الاقتصاد الوطني.
- استخدام ادوات السياسة التجارية مثل نظام الحصص او تراخيص الاستيراد ، واساليب نظم الرقابة على سعر الصرف بتحديد التحول الخارجي للعملات الاجنبية الخاصة بالعمليات التجارية من اجل تنظيم عمليات الاستيراد بما يتلاءم مع الحاجة الفعلية للبلد.
