تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( تأثير سعري الصرف والفائدة في تحفيز التدفقات الرأسمالية الدولية مع إشارة الى العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (أحمد رحيم موسى) بأشراف أ.د محمد صالح سلمان
ناقش البحث تأثير سعري الصرف والفائدة باعتبارها ابرز المتغيرات النقدية والدولية في ظل العولمة الاقتصادية المعتمدة على الانفتاح والمنافسة واستخدام أدوات السياسة النقدية والمشتقات المالية الحديثة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) والاستثمار غير المباشر(FPI)، من خلال تحليل وقياس اثر سعر الصرف وسعر الفائدة كمتغيرات مستقلة مع إضافة متغير متحكم (التضخم) كمفسر ومتغير توضيحي لضبط العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة (الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرة) للمدة (2004 – 2023) في الاقتصاد العراقي، مع التركيز على ظاهرة تسرب التدفقات الرأسمالية الدولية منذ العام 2013، والوقوف على أسباب التراجع التي كانت نتيجة عوامل عديدة ابرزها ضعف النظام المالي والمصرفي مع تراجع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتدني تصنيف بيئة الاقتصاد العراقي الاستثمارية في معظم مؤشرات المؤسسات الدولية، مما فاقم الضغوط الاقتصادية وساهم في انخفاض معدلات النمو والتنمية الاقتصادية .
ويتناول البحث مشكلة استمرار خروج التدفقات الرأسمالية من الاقتصاد العراقي وتحول صافي التدفقات (الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر) الى القيمة السالبة، وهو ما ينعكس على الاستثمار المحلي ويفاقم الضغوط الاقتصادية ويخفض الاحتياطيات الأجنبية ويسبب في تراجع قيمة العملة والعجز في الحساب الجاري ويقوض الثقة في البيئة الاستثمارية، ويؤدي الى انخفاض معدلات النمو والتنويع الاقتصادي.
وينطوي البحث على جملة من الأهداف يمكن ايجازها بما يلي:
- بناء إطار نظري تحليلي يهدف الى تكييف اطر السياسة النقدية في دولة ريعية للحد من تأثير الصدمات المالية، وتحويل الفجوات الى فرص للاستثمار، لتنويع الاقتصاد العراقي.
- تحليل العوامل الداخلية والخارجية المسؤولة عن الاشارة السالبة لصافي التدفقات الرأسمالية في الاقتصاد العراقي، بالاعتماد على انموذج قياسي، لبيان مسببات التراجع ومعالجتها.
- يسعى البحث الى تحليل الأثر التفاعلي بين سعر الصرف والفائدة في تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر في الاقتصاد العراقي، وتحديد أي المتغيرات يؤثر بشكل أكثر فعالية.
- تحديد قيود ومعوقات البيئة ومناخ الاستثمار في العراق وتأثيره على التدفقات الرأسمالية الدولية.
- تقديم توصيات واقعية مبنية على تحليل تجريبي وقياسي، بما يلائم الاقتصاد العراقي، لتمكين السلطات النقدية من تحفيز الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- اظهر البحث ان استقرار سعر الصرف ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو أداة استراتيجية تعزز ثقة المستثمرين وتحفيز التدفقات الرأسمالية (الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر)، وفق النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والمعاصرة (مندل – فليمنج “Mundell-Fleming model”، المناطق النقدية المثلى OCA”” تعادل القوة الشرائية “PPP”، تعادل سعر الفائدة “IRP”، ونظرية المخاطر والعائد “Risk-Return Theory” ).
- اثبت الاطار النظري ان أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي الى زيادة تكلفة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يقلل من الاستثمار في المشاريع الجديدة والقائمة، ويزيد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر او يجذب رؤوس أموال ساخنة (المؤقتة) التي تبحث عن عوائد سريعة في الاستثمار المحفظي .
- . يواجه الاقتصاد العراقي تحديات واختلالات هيكلية، نتيجة اعتماده المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية الدولية، ويعمق من التبعية الاقتصادية والتعرض للصدمات الخارجية مع انخفاض كفاءة السياسة النقدية في سعر الفائدة والصرف .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- انشاء صندوق لاستقرار سعر الصرف: يهدف الى تحقيق استقرار العملة عبر تدخل مدروس في سوق الصرف، كما هو النماذج المعتمدة في الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج.
- توحيد هيكل سعر الصرف: ينبغي ان تتبنى السلطات النقدية خطة تدريجية، تبدأ بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بما لايتجاوز (5%) .
- ضبط أسعار الفائدة بشكل مرن لتحقيق الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد من الصدمات، عبر مراقبة مؤشر الفجوات في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة.
- تطوير منصة ونافذة استثمارية ذكية موحدة، تجمع كافة الوزارات والهيئات الحكومية تحت اشراف رئاسة الوزراء وشراكة دولية موثوقة في الرقابة، تتضمن المنصة أنظمة لفحص الطلبات الياً وتحديد المطابقة التشريعية للمستثمرين لمتابعة طلباتهم.
