عقدت شعبة ضمان الجودة والاداء بالتعاون مع قسم الادارة العامة ندوة بعنوان (دور الحاكمية في بناء الحكومات المحلية)وقد حضر الندوة عدد من الاساتذة والموظفين واهم ما جاء بالندوة :
إن الحِاكمية Governance فكرة وإصطلاحاً ومنهجا شاع استخدامها في بداية التسعينات من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومشـروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية نتيجة لقصور الإدارات الحكومية بتحقيق الكفاءه والفاعلية.
فالحاكمية ذات اهمية كبيره للدول، سواءً المتقدمة أو النامية على حدٍ سواء، بهدف تحقيق طموحات المواطنين فيها عبر التنمية الشمولية وإدامتها. إلا أن الأمر أصبح أكثر إلحاحاً على الدول النامية بشكلٍ خاص، نتيجةٍ للتحديات العالمية والإقليمية ومن اهمها (العولمة، التجارة العالمية الحرة، الأسواق التجارية المفتوحة، سرعة إنتشار المعلومات، التهديدات الأمنية والتنافسية، تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية، الفقر، البطالة،
عليه أصبح التزام الحكومات المحلية بمنهجية الحِاكمية الجيدة Good Governance أمراً في غاية الأهمية، لما ينطوي عليه من تكامل أدوار الادارة المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال المشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لكلٍ منها ليتسنى تحقيق التنمية المحلية ذات الكفاءة والفاعلية والإستجابة للمواطنين وطموحاتهم وفق ما ترتكز عليه الحِاكمية من شفافية ومساءلة والمشاركه في تحمل المسؤولية برسم السياسات وتعزيز دولة القانون واللامركزية لتقريب صنع القرار من المواطنين.
اهم التوصيات :-
1-اكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق مفهوم الحاكمية في مختلف ألاجهزة المحلية للحفاظ على المال العام وتنميته.
2-إلزام كافة الوحدات المحلية باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتأهيل تشكيلاتها للحصول على المواصفات العالمية.
3-إجراء تقييم دوري لمبادئ الحاكمية تبعاً لتغيرات كل مرحلة.
4-إلزام كافة أجهزة المحلية بتحديد متطلبات الحاكمية والسعي لتطبيقها .
5-توسيع تجربة (مجلس الإدارة) لتشمل كافة الأجهزة الإدارية المحلية لغرض تعميق روح العمل الجماعي وخاصة فيما يتعلق بصنع القرارات الإستراتيجية، وتحديد المهام والصلاحيات للمجالس المحلية.
6-اجراء دراسة شاملة ومفصلة للهياكل الإدارية للمؤسسات المحلية في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون المحلي النافذة.
7-اعداد برامج تعليمية وتدريبية وورش عمل للموظفين المحلين وبمختلف المستويات الإدارية لغرض تأهيلهم للايفاء بمتطلبات الحاكمية في المهام الموكلة اليهم وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم.
