تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تحليل العلاقة بين الحوافز الضريبية والموازنة العامة تجارب دولية / مع إشارة خاصة للعراق ) في تخصص الاقتصاد للطالبة (ايمان فاضل مهدي) بأشراف م .د. مراد فالح مراد
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الحوافز الضريبية والموازنة العامة، من خلال دراسة التجارب الدولية المختلفة وتقييم تجربة العراق في هذا المجال. وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المهمة، مثل: ما أنواع الحوافز الضريبية الأكثر شيوعاً في العالم؟ وما آثارها على الموازنة العامة؟ وما العوامل التي تحدد نجاح أو فشل سياسات الحوافز الضريبية؟ وما الدروس التي يمكن أن يستفيد منها العراق من التجارب الدولية؟
وتبرز أهمية دراسة حالة العراق، الذي يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب إعادة بناء البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل القومي. يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. وقد تم استخدام الحوافز الضريبية كأداة لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن فعاليتها وتأثيرها على الموازنة العامة لا يزالان موضع نقاش.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- أظهرت التجارب الدولية أن الحوافز الضريبية، وإن كانت مصممة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، قد تؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية وخفض الإيرادات الحكومية على المدى القصير، خاصة إذا لم يتم تصميمها وتطبيقها بعناية.
- على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الحوافز الضريبية الفعالة إلى زيادة الإيرادات من خلال توسيع النشاط الاقتصادي وتوليد وظائف جديدة، مما يزيد من الوعاء الضريبي العام.
- لوحظ أن الحوافز الضريبية الممنوحة غالباً ما تكون غير مستهدفة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى خسارة إيرادات دون تحقيق الأهداف المرجوة من تنويع الاقتصاد أو جذب استثمارات نوعية. كما أن ضعف الرقابة والتقييم يحد من معرفة الأثر الحقيقي لهذه الحوافز.
- تؤثر الحوافز الضريبية بشكل مباشر على جانبي الموازنة الإيرادات (عبر تخفيضها أو زيادة محتملة على المدى الطويل)، والنفقات (من خلال الحاجة إلى تمويل العجز الناتج عن تخفيض الإيرادات أو تخصيص أموال للقطاعات المستفيدة).
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- إجراء دراسة شاملة للحوافز الضريبية الممنوحة حالياً، لتقييم فعاليتها من حيث التكلفة والعائد، ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية (مثل خلق فرص العمل، جذب الاستثمار، تنويع الاقتصاد).
- تشكيل لجان خبراء مستقلة لتقييم كل حافز ضريبي على حدة، وتحديد الحوافز التي لم تحقق أهدافها ليتم تعديلها أو إلغاؤها.
- الانتقال من الحوافز الضريبية العامة إلى حوافز موجهة لقطاعات محددة ذات أولوية في خطط التنمية الاقتصادية (مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة، الطاقة المتجددة)، وربط منح هذه الحوافز بتحقيق مؤشرات أداء واضحة (مثل حجم الاستثمار، عدد الوظائف التي تم إنشاؤها، حجم الصادرات).
- وضع معايير واضحة للاستفادة من الحوافز، وتحديد سقف زمني لها، مع إمكانية تجديدها بناءً على تقييم الأداء.