ضمن إطار تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية، شاركت الأستاذ الدكتورة غفران حاتم علوان، التدريسية في قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بغداد، والمتخصصة في الاقتصاد القياسي، في فعاليات “مؤتمر اربيل الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والإنسانية” الذي نظمته أكاديمية ريمار بالتعاون مع جامعة أربيل، للفترة من 20 إلى 22 آب 2025 في مدينة أربيل – العراق.
وقد جاءت مشاركة الدكتورة غفران ببحث علمي مشترك بعنوان: “قياس وتحليل العلاقة بين هشاشة المالية العامة والدين العام في العراق للمدة (2004–2023)”، حيث تناول البحث بالدراسة والتحليل التحديات الهيكلية التي تواجه السياسة المالية في العراق، وانعكاساتها على استدامة الدين العام، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.
مستخلص البحث : يشكل اختلال هيكل المالية العامة في العراق بيئة مالية هشّة تسهم في تفاقم الدين العام، نتيجة الاعتماد المفرط على موارد غير مستقرة وزيادة الإنفاق العام غير المنتج.
إذ يهدف البحث إلى قياس وتحليل العلاقة بين هشاشة المالية العامة والدين العام خلال المدّة (2004–2023) ، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار المالي وتذبذب أسعار النفط والتي تعدّ المصدر الرئيس للإيرادات العامة.
ينطلق البحث من فرضية مفادها: وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق العام ومستوى الدين العام إذ إن ضعف تنوع الإيرادات العامة بالتزامن مع توسع الإنفاق العام ما يدفع الحكومة نحو تمويل الفجوة التمويلية عبر الدين الداخلي والخارجي.
وتكمن أهمية البحث في تشخيص أحد أبرز التحديات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي خاصة في ضعف قاعدة الإيرادات العامة، والاعتماد شبه الكلّي على الموارد الريعية (النفط)، ما يؤدي إلى اتساع العجز المالي وزيادة اللجوء إلى الدين العام.
ولتحقيق أهداف البحث تم اعتماد نموذج الانحدار الذاتي لأبطاء الموزع (ARDL) لقياس العلاقة في الأمدين القصير والطويل، بعد إخضاع السلاسل الزمنية لاختبارات الجذر الوحدة (ADF) و(p.p) للتحقق من استقراريتها.
أظهرت النتائج أن هشاشة البنية المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات غير النفطية وتقلبات أسعار النفط العالمية وغياب قواعد الانضباط المالي تعد من أبرز العوامل المحفزة لزيادة الدين العام عند كل صدمة مالية أو انخفاض في أسعار العالمية، مما يهدد الاستقرار المالي ويقيد فاعلية السياسة المالية.
يوصي البحث بضرورة تني إصلاحات مالية هيكلية تشمل تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط وتفعيل أدوات الانضباط المالي، بما يسهم في تقليص العجز فضلًا عن الحدّ من اللجوء إلى الدين العام لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتأتي هذه المشاركة العلمية في سياق دعم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، من خلال تسليط الضوء على أهمية السياسات المالية الرشيدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. كما ينسجم البحث مع الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، عبر الدعوة إلى بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وشفافية.
وتعكس هذه المشاركة التزام قسم الاقتصاد في جامعة بغداد بتعزيز دوره البحثي في معالجة القضايا الاقتصادية الوطنية، وتقديم رؤى علمية تسهم في رسم السياسات العامة، بما يحقق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق.
