اقامت كلية الأدارة والأقتصاد بجامعة بغداد ندوه ” واقع وافاق تطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق في ظل التغييرات الادارية للدوله العراقية ” وتناولت الندوة موضوع الموازنه العامه للدوله وكيفة الأنتقال بها الى الموازنات الأكثر تطوراً وحداثه وما هي المتطلبات اللازمه لذلك و تحديد مكامن الأخطاء في الموازنات السابقه والحاليه ونقاط القوة في الموازنات السابقه والحاليه ونقاط القوة في الموازنات الحديثه وكيفة التحول من القديمه الى الحديثه وتوفير الموارد البشريه وأعدادها أعداداً جيداً من خلال برامج تدريبيه. وترأس الندوة أ.د.عامر محمد سلمان والباحثين أ.م.د عباس حميد التميمي و م.يحي الموسوي وأكد المجتمعون أن الأنفاق لا يتفق مع الصرف وأن موازنة العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة99% وأن سوق النفط متذبذب حسب عروض العرض والطلب وحسب الظروف السياسية والعسكرية التي يشهدها العالم لذلك لا بد من ايجاد منافذ اخرى لغرض تعزيز الموازنه بموارد ماديه اكثر ديمومه. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة
1-أن الواقع العلمي يستلزم الأنتقال في أعداد الموازنه العامه للدوله من الموازنه التقليدية
الى أي من الموازنات الأكثر تطوراً وحداثة
ولا يمكن تحديده الأ بعد توفير المتطلبات اللازمه
ولا يمكن تحديده الأ بعد توفير المتطلبات اللازمه
لذلك ومن المؤكد لدى وزارة المالية والجامعات العراقية القدرات والطاقات والأفكار لتحقيق
الأهداف.ومن الملاحظ ان تنفيذ أي نموذج للموازنات الحديثه يتطلب توفير مايلزم لذلك وبما ان للموازنات هذه متطلبات مشتركة يحتاج توفيرها قبل البدا بالتنفيذ ومن اهم المتطلبات المشتركة للموازنات الحديثة التي تم استعراضها:-
أ- اعتماد اساس الاستحقاق في التنظيم المحاسبي الحكومي واعداد النتائج بناء على ذلك.
ب- مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الدولة .
ت- توفير المحاسبين الجيدين والذين لهم القدرة على التحليل وخاصة المسؤولين عن اعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالاضافة الى كوادر فنية مدربة على استيعاب المفاهيم الحديثة للموازنات .
ث- جميع الموازنات الحديثة تحتاج الى استخدام الاساليب الكمية ومحاسبين كلفة مما يستوجب توفير الحاجة لمثل هذه التخصصات.
ج- يجب ان تقوم الجامعات بتوفير المختصين من الخريجين وتطوير قابليات الموجودين حاليا في العمل الميداني.
ح- تشكيل فريق مشترك بين الجهات المعنية المالية والتخطيطية والاقتصادية لوضع التصورات التي تحقق الاهداف الاساسية والتي تتطلب اعادة النظر في قانون اصول المحاسبات العامة وقانون الموازنة من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة.
2- اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية والتحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق من خلال منهج تدريجي يبدا بدراسة الوضع الحالي للنظام المحاسبي الحكومي وتحديد وحدة الابلاغ الحكومي , حيث تم تحديد نقاط القوة والضعف بما يساعد من وضع خطة لتطوير النظام المحاسبي بما ينسجم مع واهداف وبرامج الحكومة. لان عملية التحول تتطلب تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وتطوير الموارد البشرية لنشر الوعي المحاسبي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في مهنة المحاسبة من خلال اعداد برامج تدريبية لكافة المحاسبين العاملين في القطاع الحكومي.
3- تشكيل لجنة من المهنيين والاكاديميين في اختصاص المحاسبة لدراسة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وتحديد مايلائم منها للبيئة العراقية.
4- اهمية تعزيز خاصية الموثوقية للبيانات المالية من خلال اتباع معايير المحاسبة الحكومية الدولية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي الحكومي بما يؤدي الى انتاج معلومات تتصف بخصائص الجودة المطلوبة.
علي حسين مجيد
