اقام المكتب الأستشاري في كلية الأدارة والأقتصاد بجامعة بغداد ورشة عمل بين هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين في العراق. وحضر الورشة القاضي عزة توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة والأستاذ نعمان حافظ سلمان المفتش العام في وزارة العلوم والتكنلوجيا والدكتور أحمد نزار مدير المكتب الأستشاري في الكلية وجمع كبير من موظفي مكاتب المفتشين العامين في العراق.
وتضمنت الورشة دراسة وتقييم الخطة الستراتيجية لمعالجة الفساد في العراق وتدارس ايجابياتها وسلبياتها ، ففي بداية الجلسة استعرض الأستاذ نعمان حافظ العلاقة بين هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين وانتقد التفاعل الضعيف من قبل بعض الوزارات في عدم ارسال موظفيها الى مثل هذه الندوات وورش العمل رغم وجود اساتذة وتدريسين اكفاء في جامعة بغداد في حين تتسارع ا لأرسالهم الى دورات خارج العراق.
واكد الأستاذ حافظ أن كثير من الدول العربية اشادت بدور المدرب العراقي وخبرته في مكافحة الفساد بل أن الكثير منها بدأ بوضع ستراتيجية لمكافحة الفساد واخذ الكثير من القوانين والتشريعات الموجودة في الستراتيجية العراقية. كما استعرض الحملات التثقيفية لمكافحة الفساد والتي قامت بها وزارته ولأكثرمن 1500 موظف ممن يعملون في مجال الموارد البشرية أو التعاقدات وغيرها.
بعدها قدم القاضي عزة توفيق عرضاً لما حققته الستراتيجية الوطنية منذ 2010 وما هي ابرز السلبيات وكيف يمكن تجاوزها وحذف مايمكن حذفه منها وما هي الأيجابيات وكيف يمكن تفعيلها وتطويرها وماهي المعاير والأ طوار العامة لتحقيق الستراتيجية الوطنية بشكلها المثالي واطلاق الستراتيجية الثانية(2014-2018). كما واستعرض ما قامت به هيئة النزاهة منفردة أو مع مكاتب المفتشين العامين من حملات توعية وتثقيف من خلال برامج واليات بمضامين وقوانين الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسب المادة الخامسة
والتي تم وضعها عام 2007 والتي تخص الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وحسن الأدارة حيث قامت الهيئة بندوات في وزارات الدولة ومجالس المحافظات فضلأ عن منظمات المجتمع المدني بعدها تم وضع دراسة الظواهر السلبية والأيجابية وتضمينها في الخطة والتي كانت على عدة محاور منها وضع الخطط لمعالجة الأخطاء وتحديد الظواهر التي تعمل المكاتب على معالجتها ووضع مؤشرات قياسية لمعالجة الظواهر السلبية(مؤشرات رقمية)وتعميمها على المكاتب للاطلاع عليها ودراستها ومناقشتها في الهيئة فضلاً عن التواصل مع مكاتب المفتشين العامين بصورة مستمرة من خلال لقاءات ثنائية أو جماعية أو الأعتماد على مايرسل من مكاتب المفتشين العامين.
والمتابعة المستمرة مع مكاتب المفتشين العامين لأستمرار انجاز التقارير في معالجة الظواهر السلبية خصوصاً(العقود والرشوة) واسترجاع الأموال الى الخزينه واخيراً تقيم البرامج المنفذة بحيث تتولى الهيئة جمع البيانات واعداد قاعدة بيانات الى لجنة ثانية تقوم بفحص هذه البيانات والخروج برؤية لتحديد ماانجز من المراحل. واكد القاضي نعمان أن الأنجازات التي تتحقق خلال السنوات الماضية كانت كبيرة ونوعية في مكافحة الفساد ولكنها لاتتناسب مع طموحتنا في انهاء هذه المشكلة والتي يعاني منها الكثير من دول العالم. بعدها قدم الدكتور أحمد نزار مدير المكتب الأستشاري لكلية الأدارة والأقتصاد شرحاً عن دور المكتب في تقديم الأستشاره وتحديد الأخطاء ودراسة النتائج حيث اوضح أن كل ستراتيجية توضع تتألف من
ثلاث محاور اساسية وهي محور الصياغة ومحور التنفيذ ومحور التقييم وأن اغلب مكاتب المفتشين العامين كانت على درجة كبيرة في وضع صياغة ولكنها اقل مستوى في التنفيذ والتقييم وهي المشكلة الأكبرالتي يجب تجاوزها في الستراتيجية المقبلة. فضلاً عن المبالغات في النتائج لبعض المكاتب والتي تجاوزت الحد الأعلى كما دعا مكاتب المفتشين العامين الى(معالجات الظواهر)وليس على عدد الزيارات أو الأموال المسترجعة أو لجان التحقيق وغيرها من الأمور الروتينية بغية الوصول الى نتائج مثالية تمكننا من رسم رؤية واضحةمثالية للستراتيجية المقبلة .بعدها تم فتح باب المناقشة مع موظفي مكاتب المفتشين العامين والأستما ع لمشاكلهم واقتراحاتهم واراءهم لتضمينها ضمن الدراسة الجديدة.
