اقامت كلية الأدارة والأقتصاد/ جامعة بغداد وبرعاية السيد عميد الكلية الدكتور عبد الجبار محمود فتاح والمعاون الأداري والمالي الدكتور جعفر باقر الدجيلي ورشة عمل بعنوان(اشكالية الموازنة العامة للدولة 2004-2014) قدمها الأستاذ(عبيد محل فريح) معاون معالي الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الأدارية والمالية.
في بداية الورشة رحب الدكتور جعفر باقر بالضيف الكريم والسيد العميد المحترم… كما رحب السيد العميد بالضيف الكريم لحضوره هذه الورشه وعد هذا النوع من الورشات تعزيز لثقافة المجتمع وجعله على أدراك لجميع الأمور.
وشكر معالي الامين بدوره عمادة الكلية على بذل هذه الجهود وتفعيل دور الندوات لأشاعة الثقافه العامه ورحب بحضور الأساتذه والطلبه الكرام.
واشار الى أن الهدف من هذه الورشه أن يكون الجميع على اطلاع بما يجري في كافة المجالات وخصوصاً السياسية التي تمس الناس والمجتمع بصوره عامه وما يخص قوت يومهم كما في حالة الموازنة بصوره خاصه ولتكون اطروحات الأفكار التي تطرح في المجتمع حقيقة مبنيه على ثقافه واسس علميه صحيه لأن هناك امور كثيره شوهت الصوره كما أن هناك امور دخيله على الموازنة .
ومن اهم ماتم طرحه مايلي:
-نوع الموازنة في العراق.
-شفافية الموازنة.
-اعدادها،مناقشاتها،تنفيذها.
-مدى التزامها بالمعايير الدولية.
-مااصاب الموازنة من بدع من 2004-20914.
-احادية المورد في الموازنة.
-دور الموازنة في معالجة الأرهاب.
-دور الموازنة في معالجة الفساد الأداري والمالي.
ثم عرج الأستاذ الى التفاصيل ومنها:
-في موضوع موازنة العراق بين انها موازنة بنود تقليدية وفي اسوء صورها ونها لا تحتوي على،اهداف،خطط انشطه ولكونها كذلك نجد هناك تنازلات وانما هدف كل طرف الحصول على اكثر مايمكن من المال ولهذا السبب تجد أن المشاكل قائمه لأن الجميع يعتبر
الموازنه هي كيس اموال يتم المناقشه حوله وتوزيعه.
كما نجد أن اعظم معضلاتها وهوما لا يوجد في العالم قانون تدوير الاموال من السنه التي لم نعرف فيها الى ما بعدها على الرغم من المعيار واضح هو أن تكون صفريه في نهاية العام
والمشاريع تكون قد تمت وما لم يصرف يرد للدوله وتبدأ موازنةجديدة لكل عام
-شفافية الموازنه:أن تعد الموازنه بوضوح بأطلاع جميع الجهات المعنيه وبتصورات كاملة الأهداف والخطط والأنشطه وخطوات التنفيذ الى التنفيذ لكي يدافع كل فرد في التنفيذ عن
الموازنة أذا تم المزاوده والمناقصه فيها لأنه على علم وعليه يكون من شروط الموازنه الناجحة أن تعد من جميع الجهات المختصه،ربط ما موجود في الموازنة مع افكار المعنين،
متابعة نسب الأنجاز بعدالتنفيذ الموازنة
وعليه يجب أن تعد من قبل متخصصين ما ليين لتحقق عند انجازها الهدف المنشود -وفي اطار الأعداد يجب تشريع القوانين قبل اعداد الموازنة وأن لاتكون وعاء للقوانين والخلافات السياسية حيث أن الموازنه تخصيص لقوانين وضعت من قبل وليس عاء لاقرارها
ثم من بعد أن تقر الموازنة سيتم مناقشتها ومن ثم تطرح للتصويت من قبل اعضاء البرلمان
-ومدى التزام الموازنة بالمعايبر الدولة:مما لا شك فيه أن لكل قانون معايير دوليه يجب اخذها
بنظر الأعتبار عند اقراره لذلك تخضع الموازنات في العالم الى هذه المعايير وتسير في حدودهاوالموازنة التي لا تخضع لهذه المعايير تكون غير مشروعه وغير منطقيه كما هو الحال في موازنة العراق فهي تخضع لمعايير خاصه بعيداً عن المعايير الدولية التي أدى بها الى التخبط واخذ وقت خارج القياس لأنجازها
-البدع التي اصابت الموازنه منذ 2004 الى 2014
قانون البترودولار:حيث كما هو المعلوم في الدول النفطيه أن النفط مورد سيادي ولا يرتبط
بمنطقه اخراجه أو تكراره أو تصنيعه فليس من حق أي منطقه تخصيصه أو تخصيص مواردها لها.
تخصيص الضرائب والرسوم:وهي كما في حالة النفط مورد سياسي لا يرتبط بمنطقه جبايته منها وهو سياسه ماليه تتولى الدوله صرفه بالأتجاهات المناسبه
-الموازنه أداة لمحاربة الارهاب: أذا ماتم توزيع اموالها بأنصاف وثم تطبيقها وانجاز مشاريع انتاجية تستقطب الأيدي العامله وتقضي على البطاله لما استطاع اصحاب
النفوس الضعيفة استغلال الشباب لقتل الأنسان والأنسانيه بالعمليات الأرهابيه والأرهاب
ما هو الا نيتجة لسبب الفقر القاتل للحياة.
-الموازنة أداة لمحاربة الفساد الأداري والمالي:حيث فيها تحد الدوله من عمليات السرقة أذا
اعطيت الأموال للجهات المتخصصه عن طريق خطط ومشاريع محسوبه بدقه عاليه وبدراسات جدوى دقيقة حيث يتم استغلال الأموال للمشاريع بلا فائض يساعد على الفساد والسرقه والمغالاة في التحديد.
احادية الموردفي الموازنه العراقية،وتعتبر احادية الجانب لانها تعتمد على مورد واحد وهو النفط ولأن النفط مورد قابل للنضوب فنحن امام كارثه اقتصاديه أذا لم نجد البديل ببناء مشاريع منتجة أو فرض ضرائب على المبيعات أو تفعيل السياحه وغيرها من الموارد لتحل محل النفط.
ومواضيع كثيره وتفاصيل وشرح كثير لتجارب عمليه وقوانين وامثله كثيره تم طرحها من قبل الضيف ثم تم فتح باب الحوار للأساتذة الكرام وسماح اقتراحاتهم وحللولهم لهذه الأشكالات وكيفية معالجتها واهمها…
-تناقص التحصيصات وتأثيرالموازنه بالمحاصصه السياسة.
-ارتفاع خط الفقر اسبابه، معالجته، دور الموازنة في محاربة الفقر.
-الموازنة المتحفظة وبسبب تقدير اسعار النفط بأعلى من السوق.
-الموازنة الأستهلاكيه اسباب نشؤها وسلبياتهالاوايجابيتاها والموازنة الصفرية.
-أدارة المال العام بأساليب كفوءه.
-سيادة القانون في محاربة الفساد المالي والأداري.
-معالجة الدين العام في الموازنة السنوية.
-قانون البترودولار ايجابياته وسلبياته والمعايير التي يجب أن يصاغ بها و الأستفاده من التخصصات المالية من اساتذه اكفاء في أدارة الشؤون الماليه والسياسية الماليه للدولة واعداد موازنتها السنويه.
-تقييد الموازنة للسياسة النقدية.
-خطورة بقاء الموازنة على اخطاءها على مستقبل العراق.
-اهمية النهوض بالقطاع الخاص واثره على موارد الدولة.
-تغيير الموازنة في ظل تفعيل القطاع الخاص.
-اقتراح انشاء صندوق سياسي للأقتصاد والنمويمول من الأحتياطات النفطية.
-آلية معالجة الأخطاء والمفاهيم في الموازنة العراقيه.
-توقيت اعداد الموازنة الصحيح الذي يؤدي الى اقرارها في الوقت المناسب.
-تشكيل لجان متخصصة في السياسية المالية لمتابعة الموازنة واعدادها في كافة الوزارات وعلى مستوى الموازنة العامة.
-اسباب الخلل في هيكلية أدارة الموازنة العراقية ومعالجتها.
-تفعيل بحوث الخريجين ورسالات الماجستير والدكتوراه مختصه بتطبيق على ارض الواقع
وتشكيل لجان مختصه في الأداره والسياسه الماليه لمتابعة الموازنه العامه وبذلك تشكيل مورد بشري لصياغة الموازنه بالمعايير الدولية.
-فرض الضرائب ايجابيتها وسلبياتها واقتطاعها من العناصر المولده للدخل.
-التحول من القطاع العام الى الخاص .
-تفعيل السياسه النقديه والماليه للدوله.
-افتقار الموازنةللأهداف والخطط وغياب الشفافية.
-فائدة الحساب الختامي في اعداد الموازنة.
-تفعيل مشروع الأصلاح العراق…
وتمت الأجابه من قبل الضيف الأستاذ عبيد محل على كل هذه المحاور والمناقشة فيها كما شارك السيد العميد عبدالجبار محمود فتاح في النقاش في بعض المحاور التي طرحها
الأساتذه الكرام.
وفي ختام الورشه شكر الضيف عمادة الكلية الأدارة والأقتصاد على قيام هذه الندوه وثمن الجهود المبذوله فيها وتمنى دوام الموفقية للكلية والأساتذه الكرام.
