تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( عمار لؤي عبد الرزاق ) عن رسالته الموسومة { تقييم القدرة التنبؤية لمؤشري التدفق النقدي والعائد المحاسبي لتحديد السيولة النقدية بالتطبيق على عدد من المصارف العراقية } وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 كانون الاول 2014 وعلى قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين الافاضل :
• أ.د. عامر محمد سلمان / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. عبد الحسين توفيق شبلي / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عباس حميد يحيى / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتورة زهرة حسن عليوي استاذة المحاسبة المالية ونظم معلومات محاسبية في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يُعد توفير المعلومات المفيدة في تقدير مقدار وتوقيت ودرجة عدم التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية احد الأهداف الرئيسية الثلاثة لعملية الإبلاغ المالي والتي تتم من خلال القوائم المالية الرئيسية، وقد ظهر اهتمام هيئات وضع المعايير في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وخصوصاً أن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) قد بين وبموجب المعيار المحاسبي ( 1 ) الصادر في سنة 1978م الفقرة ( 37 ) منه بأن الأرباح المحاسبية أفضل من التدفقات النقدية عند التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وفي المقابل يهدف المعيار المحاسبي الدولي( 7 ) المعدل لسنة 1992م إلى إلزام الوحدات الاقتصادية بإعداد قائمة التدفقات النقدية، لأن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي وحدة اقتصادية مفيدة في تزويد مستعملي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك الوحدة على توليد النقد أو ما يعادله، واحتياجات الوحدة لاستعمال والانتفاع من تلك التدفقات النقدية.
وعلى مستوى البيئة العراقية، إنه وعلى حد علم الباحث لا يوجد ما يشير إلى قيام الوحدات الاقتصادية بعمل تنبؤات بالتدفقات النقدية، إذ إن القرارات التي تتخذ فيها سواء أكانت قرارات منح الائتمان أم قرارات الاستثمار تتم في غالب الأحيان بناءاً على الخبرة الشخصية للمدراء ومتخذي القرارات في المصارف.
ويهدف هذا البحث إلى توفير مؤشر ( أو مؤشرات ) من صلب الكشوفات المالية ( وبالتحديد قائمتي الدخل والتدفقات النقدية ) يمكن من خلالها التنبؤ بمدى ايجابية أو سلبية التدفقات النقدية المستقبلية لوحدة اقتصادية معينة، وليكون هذا المؤشر متاحاً لكافة الأطراف المعنية سواء الوحدات الاقتصادية ذاتها أو المتعاملين الحاليين والمحتملين مع تلك الوحدات، وذلك من خلال دراسة وتقييم القدرة التنبؤية لمؤشري التدفق النقدي بمقاييسه المختلفة والمتمثلة بـ( مقياس التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ومقياس التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، ومقياس صافي التدفقات النقدية ) ومؤشر العائد المحاسبي ( والمتمثل بدخل النشاط التشغيلي ) للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وتحديد أكثرها قدرة على التنبؤ.
ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث:
1. يعتمد الأسلوب المستعمل للقيام بعملية التنبؤ على كمية ونوع البيانات المتوفرة وعلى مدى معرفة وخبرة القائمين على عملية التنبؤ، وكلما توفرت بيانات كافية يكون من الأفضل استعمال الأساليب الكمية في التنبؤ ( التي تستند إلى النماذج الإحصائية لتحديد العلاقات والاتجاهات بين المتغيرات )، وبخلاف ذلك يتم استعمال الأساليب النوعية في التنبؤ ( والتي تستند إلى الآراء والأحكام الشخصية للقائمين على عملية التنبؤ ).
2. أثبت كلاً من مؤشري التدفق النقدي والعائد المحاسبي قدرتهما على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية في ظل البيئة العراقية، وأظهرت نتائج التطبيق العملي أن التدفقات النقدية ( وبالتحديد التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية ) أفضل من الأرباح المحاسبية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.
3. تنسجم النتائج التي تم التوصل إليها في ظل البيئة العراقية مع رأي لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC )وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) لسنة 1992م المعدل، وبالمقابل لا تنسجم تلك النتائج مع وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية ( FASB ) وفقاً للمعيار المحاسبي رقم ( 1 ) الصادر في سنة 1978م.
أما أهم التوصيات التي يوصي بها البحث:
1. ضرورة اهتمام الوحدات الاقتصادية بأنشطة التنبؤ، لما للتنبؤ من أهمية لا تنحصر في توقع ومعرفة المستقبل وإنما في الاستعداد للقادم، ومعرفة احتياجات الوحدة الاقتصادية والمساهمة في الحد من المخاطر التي قد تواجهها تلك الوحدة.
2. الاهتمام بالتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية عند التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وتحديد السيولة النقدية للوحدات الاقتصادية، فقد أظهر هذا المقياس تفوقاً على المقاييس الأخرى التي تم استعمالها.
3. بالرغم من عدم تفوق مقياس دخل النشاط التشغيلي، إلا أنهُ أظهر قدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، مما يتطلب عدم إهماله وأخذه بنظر الاعتبار عند التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وتحديد السيولة النقدية للوحدات الاقتصادية.