الحياة الوظيفية التي يمارسها الموظف تحكمها جملة من القواعد القانونية منها ما يصب بمصلحة الموظف حال التزامهِ بها ، وقد يصيبهُ الضرر منها في حال عدم التزامه بتلك القوانين بسبب جهلهِ بها او تعمدهُ بعدم الالتزام مع علمهِ بها.
ذاك هو موضوع ورشة العمل التي نظمتها شعبة ضمان الجودة و الاداء في الكلية بالتعاون مع المدرس المساعد حسين علي عبيد التدريسي في قسم الاحصاء والتي خصت موضوع قواعد السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006 .
حيث اثرى المدرس المساعد حسين علي عبيد الحضور من تدريسي و موظفي الكلية بمخزونهُ من تلك القوانين و تفسيرها مع شرح مفصل لبعض الامثلة من الحياة الوظيفية او لجان التحقيق التي عايشها خلال مسيرتهِ الوظيفية.
واستعرض المحاضر قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام لسنة 1991 والتغيرات التي اجريت عليه و آخرها الخاصة بهيئة النزاهة لسنة 2006 وما تحملهُ من تبعات قانونية قد تضر بالموظف اذا كان جاهلاً بها ، والتي قد تؤدي بهِ الى العزل عن الوظيفة ، او مخالفة القوانين الجزائية والتي بدورها تؤدي الى عقوبات جزائية تشمل السجن او مصادرة الاموال ، وتطرق ايضاً الى كيفية حماية الموظف لنفسهِ من الوقوع ضحية لتلك العقوبات والطعن بقرار فرض العقوبة حال صدوره.
كما استعرض المحاضر في هذه الورشة الى العقوبات الشائعة في الحياة الوظيفية وهي ( لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب ، التوبيخ ، انقاص الراتب ، تنزيل الدرجة الوظيفية ، الفصل و العزل ) وما هي الاسباب الموجبة لكل من تلك العقوبات وما هي النتائج المترتبة من تلك العقوبات ، وذلك بمشاركة النقاش والرد على الاستفسارات والاسئلة التي في جعبة الحاضرون في هذه الورشة.
وما يجدر ذكره هو عرض نص قوانين ( قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006 )
1. إبلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وإساءة استعمال السلطة عند العلم بها.
2. اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن إداء الواجب الوظيفي.
3. إداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون.
4. عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لأغراض شخصية والالتزام بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية.
5. تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الاداري وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابةً وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابةً وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
6. التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغير يطرأ عليها في أثناء الخدمة.
7. عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر او بدونه.
8. الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون.
9. عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على أداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته
10. الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا يتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباته الوظيفية.
11. عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لأي سبب كان والتي تؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها وعدم التصرف بتلك الاموال والموجودات دون تخويل صريح بذلك.
12. الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هناك تخويل رسمي بذلك.
13. ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها.
14. بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا يستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات.
15. عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة لذلك.
16. المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء الدوام الرسمي ام بعده.
17. العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له.
18. معاملة المرؤوسين بالحسنـى وبما يحفظ كرامتهم.
19. احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون.
20. التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط.
21. الامتناع عن العمل مع أي جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول أي مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين.
