تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( ضياء حسين سعود ) عن رسالته الموسومة { دور مصادر التمويل في تطوير مشاريع البنى التحتية لدول مختارة مع اشارة خاصة الى العراق } وذلك في يوم الاربعاء الموافق 21 كانون الثاني 2015 وعلى قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين الافاضل :
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. عمرو هشام محمد / اختصاص مالية عامة / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية : عضواً.
• أ.م.د. سمير سهام داود / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. يسرى مهدي حسن / اختصاص مالية عامة / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور محمد علي حميد استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي هو الدكتورة تغريد فاضل عباس التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
ان تحقيق عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتوقف على توافر خدمات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة التي تعتبرها العمود الفقري والمسار الرئيسي للحياة على جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتحضرة.
فمن المستحيل بدونه تحقيق أي تنمية أو رخاء المجتمع ومستوى توافر مثل هذه المشاريع مثل الطرق والجسور والموانئ، المطارات محطة توليد الكهرباء، محطة مياه، وأنظمة الصرف الصحي والاتصالات يصبح، فمن الممكن لترتيب البيئة الاستثمارية التي تعطي تحفيز لإنشاء عدة مشاريع الاستثمار الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي يرتفع في نهاية المطاف من دخل المواطنين وتعزيز أدت الظروف المعيشية من الخدمات المادية والاجتماعية المتاحة وهذا يؤدي إلى تجنب الكثير من المشاكل مثل الحد من الفقر والبطالة من خلال توفير فرصة للعمل، وأيضا توفير بيئة آمنة ومأمونة والنظر في شرط ضروري لجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التسوية وفقا لرأس المال المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار مع القطاع العام في مشاريع البنية التحتية، وهذا ظهر بوضوح من خلال دراسة لبلدان مختارة التجارب في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية / التمويل من خلال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام في استثمارات البنية التحتية وفقا أساليب مختلفة من المشروع المشترك والأسلوب الأكثر أهمية هي عملية نقل الممتلكات وطريقة (BOT) الذي حقق نجاحا كبيرا في جميع دول العالم (المتقدمة والبلدان النامية بما في ذلك الدول العربية) من خلال تقديم أفضل مستوى من الخدمات للأفراد والمجتمع، في العراق نحن دون ‘ر العثور على أي شيء باستثناء تدمير وكسر البنية التحتية بسبب هذه الحروب والحصار بعد ذلك التغيرات التي حدثت في الوضع الاقتصادي والمعركة السياسية التي أسباب تهدر الكثير من المال، والتركيز على بناء إعادة البنية التحتية، وعدم ذكر غياب وجود إدارة وقادرة على إدارة الموارد المالية وفقا لحالة الفساد المالي والإداري في كل بلد ينضم علاوة على ذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي آثار على القطاع الخاص للعمل في الاستثمار في البنية التحتية وبالتالي بقاء بنية سليمة في توفير الخدمات للشعب العراقي لتتخلف، بدأ هذا البحث الوصول إلى أهدافها من خلال نظرية أن أساليب التمويل المتعلقة بمشاريع البنية التحتية يلعب دورا كبيرا في إنشاء وإدارة هذه المشاريع بشكل فعال في مثل هذه الطريقة أفضل من أساليب الحكومة، من أجل حل المشكلة من ضعف في كفاءة استخدام الموارد المالية (المحلية) التي تحتاج إلى تمويل مشاريع البنية التحتية لأنها قاعدة الإنتاج في أي اقتصاد يريد لتطوير. يسعى أي الادخار لتحقيق النمو، وبعد ذلك سوف عرقلة إنشاء أساسيا من المشروعات الاستثمارية لنجاح عملية التنمية، وقد توصل البحث إلى استنتاج، فمن الضروري لخلق مناخ موات لنجاح اسلوب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) من خلال تفعيل دور قانون الاستثمار (13) لسنة 2006، بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) حيث ضاعت مصلحة قضية قانون لتنظيم القطاع العام حصة والقطاع الخاص في قسم الاستثمار وإدارة البنية التحتية لمشاريع القانون العراقي يخلو من أي قانون ينظم طرق أي الشراكة.