تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( حسين عطوان مهوس ) عن رسالته الموسومة { سعر صرف الدينار ما بين الاحتياطات و متطلبات الاستقرار السعري في العراق للمدة 1990 – 2013 } في يوم الاثنين الموافق 16 آذار 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. ايمان عبد خضير / اختصاص اقتصاد دولي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.د. صبحي حسون عباس / اختصاص نظرية نقدية / كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية : عضواً.
• م.د. عفراء هادي سعيد / اختصاص نظرية نقدية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. محمود محمد داغر / اختصاص تمويل / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. نبيل مهدي استاذ الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية ، والخبير اللغوي هو المدرس احمد فليح حسن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
شــــهدت السياسة النقدية في العراق تحولاً كبيراً في اتجاهاتها بعد عام 2004 إثرَّ حصول البنك المركزي العراقي على الاستقلالية، وحققت درجة عالية من المصداقية في الإعراب عن الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد.
لكن في ظل نظام مالي يفتقر للتطور وارتفاع السيولة المصرفية واسعار الفائدة الموجهة ادارياً تكون القنوات المعتادة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي غير فاعلة إلى حد كبير، وبالتالي، فإنَّ الأداة الرئيسة المتاحة للبنك المركزي العراقي هي سعر الصرف، إذ تبنى الأخير سعر الصرف مثبتاً إسمياً Nominal anchor أو هدفاً وسيطاً Intermediately Target لسياستهِ النقدية بغية تحقيق هدفه النهائي متمثلاً باستقرار المستوى العام للأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
تمكنت السلطات النقدية من تكوين احتياطيات اجنبية كبيرة في الاقتصاد العرقي خلال المدة (2013-2004)، وتوظيف جزء كبير منها في مزاد العملة الاجنبية، مما أدى إلى تحسن القيمة الاسمية والحقيقية للدينار العراقي، فضلاً عن التخفيف من حدة الضغوط التضخمية التي ولدها توسع الانفاق الحكومي بشقه الاستهلاكي، وتحقيق استقرار سعري بشكل نسبي، كل هذا تحقق لكن على حساب استنزاف قدراً لا يستهان به من الاحتياطيات الدولية للعراق.
بذلك فإنَّ مستويات التدخل عبر السوق المفتوحة(مزادات العملة) في العراق، هي التي تعكس حقيقة نظام الصرف بواقعيه De facto وليس بإعلانه عبر الوثائق الرسمية De jure، مما يعني أنَّ ثمة تبايناً ما بين نظام الصرف الواقعي و بين نظام الصرف المعلن، إذ إنَّ ريعية الاقتصاد العراقي وضعف مرونة جهازه الانتاجي، فضلاً عن التوسع بالإنفاق الحكومي ببنيتهِ التشغيلية على حساب الاستثمارية، كل ذلك أسهم في زَعْزَعَة الاستقرار السعري، الأمر الذي فرض قيداً على السلطة النقدية لتثبيت سعر صرف الدينار أملاً في تحقيق استقراراً سعرياً.