تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( جبار سعدون دراج ) عن رسالته الموسومة ( اثر السياسة السعرية على بعض المنتجات الزراعية في العراق للمدة 1993 – 2013 ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. سعد عبد نجم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. محمد علي كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة : عضواً.
• أ.م.د. مناهل مصطفى عبد الحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. بلاسم جميل خلف – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. رعيد عيدان عبيد استاذ الاقتصاد الزراعي في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو أ.م.د. تغريد فاضل عباس استاذة اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد السياسة السعريه من الوسائل العلمية لحل مشكلة يعاني منها المنتج الزراعي إلا وهي التكاليف الزراعية التي أصبحت تزداد يوما بعد أخر والتي تقف عائقاً أمام المستثمر الزراعي للعمل في القطاع الزراعي من خلال وضع سياسة دعم مناسبة للقطاع الزراعي تلائم الارتفاع في تكاليف الإنتاج الزراعي مع هامش ربحي مناسب للمنتج الزراعي مع الأخذ بالحسبان حماية المستهلك والتي تساهم في رفع قدرات المنتج على مضاعفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك للحصول على السلع الزراعية من خلال الدخل المتاح للمستهلك , والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الإنتاج من قبل المستهلكين مما يدفع المنتجين إلى مضاعفة الجهود إلى زيادة إنتاجهم وبالتالي تساهم السياسة السعريه في مضاعفة الإنتاج زراعي ولاسيما عندما تكون مقومات الإنتاج متوفرة في الزمان والمكان من جرارات وحاصدات و مبيدات ومولدات ومنظومات ري ومعدات زراعية ….الخ.
أن تبني سياسة سعريه يعد العامل الأكثر أهمية وتأثيرا في زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي ولاسيما في الأمد القصير , وهذا يعني تبني سياسة كفء وفي المقابل يتطلب المزيد من الجهود والبحوث والدراسات والتدريب والإرشاد لمختلف مجالات الإنتاج الزراعي ( الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي ) , إذ أن أهم المشاكل التي تواجه الزراعة اليوم هو أتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلي من السلع والمحاصيل وبين الطلب الكلي , وتعزى أسباب هذه الفجوة إلى تدهور الإنتاجية وتدني مقومات الإنتاج الزراعي وعدم تبني سياسات دعم أسعار وملائمة في الإنتاج الزراعي.
ففي العراق تباينت السياسات الزراعية طيلة هذه المدة بين دعم أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج ودعم أسعار الناتج النهائي أو دعم الاثنين معا أحيانا , خلال مدة الدراسة فخلال المدة (1993-2002) كانت أكثر فاعلية على الرغم من انخفاض الدعم إلا انه تم توجيه لمدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور ومكننة ومبيدات وانخفاض الدعم للناتج النهائي الذي اقتصر على الحبوب الإستراتيجية بينما خلال المدة (2004-2013) اظهر البحث ضعف فاعلية سياسة دعم الأسعار الزراعية للمدة (2004- 2013)والتي ركزت على دعم أسعار الناتج النهائي للمحاصيل الإستراتيجية والتي كانت الأسعار تفوق الأسعار العالمية وبشكل كبير , إلا إن الإنتاج لم يزداد كما ينبغي , وقد ظهر ضعف فاعلية الأسعار المرتفعة بسبب الارتفاع الحاصل في تكاليف الإنتاج كان كبير مما خفض من هامش الربح فضلا عن ذلك كان هنالك دعم لبعض أسعار عناصر الإنتاج إلا إن نتائجها لم تظهر على القطاع الزراعي بسبب مارا فقها من فساد إداري ومالي أدى الى استثمار مبالغ كبيرة منها خارج القطاع الزراعي وهذا ما لوحظ من خلال المبادرة الزراعية لعام 2008.