اقيمت على قاعة الوفاء في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد الندوة العلمية الموسومة ” جدوى الأساس النقدي في المحاسبة عن الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية في ظل الأزمات والكوارث ” والتي قدمها التدريسيتين ( م. د. سلامة ابراهيم علي و م. د. دجلة عبد الحسين عبد ) في قسم المحاسبة في الكلية.
حيث تكمن مشكلة البحث في وجود قصور في تطبيق الأساس النقدي في المحاسبة عن الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية في ظل الأزمات والكوارث، ويهدف البحث بصورة عامة إلى وضع تصور للمعالجة المحاسبية المتكاملة للأصول الثابتة في الوحدات الحكومية وذلك بتحديد العناصر والإجراءات اللازمة من خلال استخدام الأساس المحاسبي الملائم لما سبق، ولما كان الأسلوب التقليدي والمتضمن استخدام الأساس المحاسبي النقدي يكاد يكون مستقراً فكراً وتطبيقاً.
وقد قدم البحث الاستنتاجات الآتية:
1. أن الأسلوب المحاسبي المتكامل لمعالجة الأصول الثابتة في المحاسبة الحكومية ظهر في الآتي:
أ. المحاسبة عليها في جميع مراحلها ( الإنفاق والحصول عليها – الحيازة – الاستخدام).
ب. تطوير كل مرتكزات النظام المحاسبي الحكومي (الوحدة المحاسبية – الموازنة العامة – الحسابات – القوائم المالية) بالشكل الذي يمكن من المحاسبة عن الأصول الثابتة.
ج. إن المحاسبة عليها تتم من خلال النظام المحاسبي للوحدة المحاسبية الأساسية (المال) بما يمكن من الرقابة على الأموال والتعليمات، ومع التطوير يظهر أثر هذه الأصول وغيرها على مستوى التنظيم أيضاً (الحكومة)، بما يؤدي إلى تحقيق الاهتمام بها بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها الكبيرة وأهميتها في النشاط الحكومي.
د. الحصول على المعلومات المطلوبة عنها عند الحاجة وفي أي وقت ولاسيما في ظل الأزمات والكوارث من واقع أرصدتها التي تظهر في السجلات المحاسبية في الوحدات الحكومية.
وقدم البحث التوصيات الآتية:
أ. ضرورة إتباع الأسلوب المحاسبي المتكامل بتطبيق أساس الاستحقاق للمحاسبة على الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية.
ب. دراسة الحاجة إلى المعالجة المحاسبية المتكاملة للأصول الثابتة من الناحية النظرية، وتحديد الأساليب والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المعالجة من الناحية التطبيقية.
ج. التعزيز من دور المحاسبة الحكومية في مجاراة التطورات الحديثة في إدارة المال العام ومن أجل أن يتسنى لسياسات المالية العامة أن تكون سياسات فاعلة لابد من أن تستند إلى إحصاءات دقيقة وشاملة للعمليات المالية.
د. ضرورة أن تكون النظم المحاسبية قادرة على تلبية الحاجة إلى المعلومات الأساسية اللازمة للتخطيط وإعداد البرامج ومراجعة وتقييم الأداء عينياً ومالياً ولا المعلومات اللازمة في ظل حدوث الأزمات والكوارث.
ه. ضرورة تحقيق رقابة مزدوجة على حيازة الأصول الثابتة من خلال المطابقة المستمرة بين بيانات سجلات المخازن والسجلات المحاسبية والجرد الفعلي لهذه الأصول بما يؤدي إلى زيادة إحكام السيطرة عليها وحمايتها من خلال إتباع الأسلوب المحاسبي في تسجيل الأصول الثابتة والذي لا يلغي الأسلوب المخزني وليس بديلاً عنه بل يمكن أن يرتبطان معاً.
