ايماناً بدورها الكبير في تعزيز قيم النزاهة للقضاء على الفساد
كليتنا تنظم ندوة ( وظيفتي امانة )
نظمت الشؤون العلمية في الكلية بالتعاون مع قسم التمويل والمصارف ندوة علمية بعنوان (وظيفتي … امانة ) قدمتها أ.م.د. نوال طارق التدريسية في القسم ، حيث تطرقت الندوة الى تعزيز قيم النزاهة للقضاء على الفساد الاداري والمالي في دوائر ومؤسسات الدولة وضرورة زيادة الوعي القانوني ونشر ثقافة المحافظة على المال العام في محاربة الفساد ، وخرجت الندوة بعدد من التوصيات :
1. تفعيل دور المؤسسات الرقابية والتنفيذية عبر التعاون المشترك بين جميع الفئات في المجتمع.
2. تنظيم شؤون الوظيفة العامة بما يحقق اعتماد المبادئ الموضوعية والمهنية والكفاءة والنزاهة في الاختيار والتعيين وتداول الوظيفة.
3. تشريع قانون خاص بمكافحة الفساد الاداري وتتولى لجنة مشتركة من اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ولجنة النزاهة في مجلس النواب لمكافحة كل اشكال الفساد.
4. تشجيع المواطنين على اداء دورهم الرقابي والابلاغ عن حالات الفساد ونشر ثقافة المحافظة على المال العام من خلال مكافاة المخبرين عن حالات الفساد.
5. لا بد من الاسراع بتعديل القوانين الخاصة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام لبيان الاجراءات التدقيق والتفتيش والتحري بما يحقق الانسيابية والانسجام والتكامل بالأدوار بين تلك الاجهزة.
6. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتبسيط اجراءات المعاملات العامة والخاصة بالمواطنين.
7. تفعيل الدور الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد من خلال اجراء ندوات ومؤتمرات مشتركة للحد من الفساد.
8. متابعة الاجراءات المطلوبة للإصلاح الاقتصادي ضمن الخطط التنموية التي تضمنتها وثيقة العهد الدولي والتعاون مع البنك المركزي والامم المتحدة للاستفادة من الخبرات المتوفرة في مجالات الاصلاح ومكافحة الفساد.
9. مكافحة الجرائم المرتبطة بالفساد الاداري ومنها الجريمة المنظمة وجريمة الارهاب وغسل الاموال وغيرها.
10. ربط هيئات الرقابة بهيئة عليا وفك ارتباط البعض منها من الوزارات كي تستطيع هذه الجهات ممارسة عملها بحرية ولاستقلال دون تأثير.
11. استخدام جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمكافحة الفساد.
12. ضرورة التعاون الدولي في جميع المجالات واهمها التعاون القضائي الذي يتمثل بتسليم المجرمين ونقل المسجونين والاعتراف بالأحكام الجنائية.
13. تدعيم جهود المنظمات الدولية في محاربة الفساد بشكل عام والرشوة الدولية بشكل خاص وفي مقدمتها منظمة التعاون الدولي والتنمية والبنك الدولي الذي يفرض على البنوك والشركات تقديم اثباتات بعدم تورطها في الرشوة.
14. دعم متطلبات مكاتب المفتشين العاميين وحل الاشكالات الموجودة في ملاكها وموازنتها وصلاحياتها.
15. ترسيخ نظام محاكمة الشركات وتعزيز وتنفيذ قوانين مكافحة الرشوة الوطنية والدولية ودعم انظمة الحوكمة الالكترونية وتخفيض العوائق امام انشاء وتأسيس المشاريع الحكومية والرسمية وتشغيلها.
