التمويل والمصارف يناقش واقع التميز الإداري في التعليم العالي

نظم قسم التمويل والمصارف ندوة علمية بعنوان واقع التميز الإداري في التعليم العالي قدمها  م.م. حكيم حمود فليح الساعدي التدريسي بالقسم ، حيث تطرق في محاضرته الى التعريف بالتميز وهو نهج متكامل للتقييم، والتخطيط، والتحسين في عمل الوحدات الاقتصادية، وذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها، ولاسيما تلك التي يمكن أن تمارس بعض التأثيرات المباشر عليها .

ويعرف التميز الاداري  بانه عملية التنمية الشاملة تستند الى مجموعة من المواصفات والمعايير المعروفة عالمياً، ويعد نموذج للتميز (Excellence Model) المؤسسي واحداً من هذه النماذج المستعملة في العديد من الدول المتقدمة من ثم تبعتها بعض النامية في استعماله، وذلك بهدف النهوض بالعمل المؤسساتي وتطويره. ان نموذج التميز المؤسسي تم تطبيقه في بعض الدول المجاورة لا سيما دول الخليج، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تطبيقه من بين هذه الدول، إذ حققت نجاحاً في استعماله كمعيار لتقييم مؤسسات القطاع العام بالشكل الذي جعلها تمتاز عن مؤسسات القطاع الخاص من حيث جودة الخدمات، مما جعل هذه المؤسسات تعده معياراً لتقييم القطاع الخاص فيها عند تقييم أداءها وجودة خدماتها.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات اهمها

اولاً: ضرورة الاهتمام بموظفي واساتذة المؤسسة التعليمية ومكان عملهم، مما يتطلب ان تزيد الجهات المعنية الاهتمام بما يلي:

1. ان تسهم الجهات المعنية موظفيها في تطوير إمكاناتهم والإسهام بصورة فاعلة في رسالة الوحدة.

2. تشجيع الموظفين على التميز والمشاركة وتقدير التنوع والتطوير المهني.

3. اعتماد أساليب فاعلة لتقدير وتمييز الإسهامات الفردية والجماعية.

4. عمل نظام للتقدير المنتظم لمناخ ومكان العمل ورضا الموظفين.

ثانياً: ضرورة الاهتمام بفاعلية العملية التعليمية ، مما يتطلب ان تزيد الجهات المعنية الاهتمام بما يلي:

1. ضرورة ان تحافظ المؤسسة التعليمية على المعايير العالية في البرامج والخدمات.

2. ينبغي ان تكون المؤسسة التعليمية إجراءات العمل فاعلة وكفؤة وموحدة وموثقة بصورة جيدة. 

3. لا بد من ان تقوم المؤسسة التعليمية في العمل بصورة منسقة لمتابعة الإجراءات الموثقة والموحدة.

4. ضرورة ان تكون هناك خطوات فاعلة يتم من خلالها مراجعة وتحسين إجراءات العمل وفق أساس منظم.