إدارة التعاقدات الحكومية بين الواقع والطموح
نظم قسم المحاسبة في كليتنا حلقة نقاشية لمناقشة ورقة نقاشية تقدم بها الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل المعموري ، حملت عنوان ” إدارة التعاقدات الحكومية بين الواقع والطموح “.
تهدف الورقة النقاشية إلى تسليط الضوء على مفهوم العقود الحكومية وما هي اواعه وطرق وسبل استخدامه واتباعه.
حيث استقر الفقه القانوني على ان العقد عموما هو توافق ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين وهذا الاثر القانوني هو جوهر او ثمرة التراضي او الاتفاق بين اطراف العقد ، ولما كان العقد الاداري (الحكومي) هو احد انواع هذه العقود ولما له من اهمية في تنفيذ الالتزامات التي تتضمنه في ادارة وتسيير واستغلال المرافق العامة باختلاف انواعها لتحقيق المصلحة العامة لذا فقد اهتم به الباحثون.
وتطرقت الورقة النقاشية الى كتاب القانون العام لما له من دور كبير في ابراز الاهمية في تنفيذ العقود الحكومية طبقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2008 وما تلاها من تعديلات لاحقة ، حيث اورد جملة اجراءات واجبة الاتباع من قبل جهات الدولة المختلفة في ابرامه وتنفيذه سواء كانت عن طريق المزايدات او المناقصات بأنواعها، وكذلك تحديد مختلف انواع العقد الاداري (سواء كان من عقود الاشغال العامة وعقد الامتياز وعقد التوريد والنقل والقرض العام وغيرها).
وكذلك احتوت هذه التعليمات على جملة التزامات يتعهد ويلتزم بها المتعاقد مع الدولة في تنفيذ التزاماتة في المواعيد المحدده حفاظا على المال العام ، وكذلك مختلف الجزاءات التي يمكن للادارة ان تفرضها على المتعاقد معها سواء تأخر في تنفيذ التزاماته او كان التنفيذ سيئا او تعاقد بشأنها من الباطن او تنازل عنها دون موافقة جهة الادارة تحريريا ، وسواء كانت هذه الجزاءات مالية او غير مالية كل ذلك لضمان حسن تنفيذ العقد الحكومي او الاداري بالشكل الافضل وتحقيقا للمصلحة العامة لارتباط ذلك العقد بمرفق عام.
