تقييم طرائق تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من الناحية المحاسبية

حيث يقصد بالشركات العائلية “الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أوبالعكس، وتنتسب في التأصيل التاريخي إلى شخص واحد هو مؤسسها”. وتنتشر الشركات العائلية بشكل  واسع في كافة دول العالم وبصفة خاصة بين الشركات المتوسطة أو الصغيرة، وينحصر تصنيفها القانوني في عدة مسميات، فهي إما شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامن.

إن التحول إلى شركات مساهمة عامة ليس خياراً وحيداً أمام الشركات العائلية، بل توجد خيارات أخرى في مواجهة التحديات التي سيتم عرضها لاحقا، بالإضافة إلى ذلك فإن تقدير الشكل الأنسب للتحول يعود الى اصحاب الخبرة الاستشارية المتخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال إجراء دراسة ميدانية لواقع الشركة ومعوقات تطورها والمشكلات الآنية والمستقبلية التي تعاني أو قد تعاني منها مستقبلاً نتيجة للتحديات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق ، ويجب أن تتضمن الدراسة البدائل المختلفة للتطوير والاقتراح باختيار البديل الأنسب وقد يكون نتيجة للدراسة هو التحول إلى شركة مساهمة عامة.

بالإضافة إلى ذلك فإن اعتماد مبدأ التدرج في التحول إلى شركات مساهمة عامة بحيث يتم في البداية التحول إلى شركة مساهمة مغلقة، وبخاصة بالنسبة لشركات الأشخاص، ومن ثم تليها مرحلة ثانية وهي مرحلة طرح الأسهم للاكتتاب العام أي التحول إلى شركة مساهمة عامة يتيح الوقت الكافي لأصحاب الشركات العائلية للتكيف مع مفاهيم المشاركة في الإدارة، والتخلي التدريجي عن السلطات المطلقة التي تمارسها إدارة الشركات العائلية، كما يسمح للسلطات المعنية بالتأكد من سلامة الأوضاع المالية والتشغيلية للشركة والاطمئنان إلى نموها المستقبلي حفاظاً على مصالح المساهمين واستقرار السوق المالية.