تأليف كتاب علمي ” الاحصاء المالي ” لمجموعة من الاساتذة
أن صفة التغير المتسارع في نمط الحياة ولّد مبدأ اللايقين عند اتخاذ القرارات المالية لأي ظاهرة عموماً أو نشاط اقتصادي على وجه الخصوص ، وهذا يتطلب الاستعانة بالأدوات الإحصائية كمنهج علمي يساعد في وصفها وتحليلها كمياً ومن ثم التنبؤ بها مستقبلاً كمحاولة لسبر غور اللايقين الذي يكتنف المستقبل كمجهول يتوجس منه الجميع. وقد أصبح متخذ القرار الاستثماري أو صاحب رأس المال وغيرهما من المضاربين والمتعاملين في الاسواق المالية يعتمدون على الإحصاءات المالية للبدء بأي نشاط استثماري أو تجاري في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ولحرص الجامعات على تبنّي الإحصاء المالي ضمن خططها التدريسية لتخصصات العلوم المالية والمصرفية، الف مجموعة من اساتذة الجامعات (الاستاذ المساعد الدكتور عمر عبد المحسن من كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد والاستاذ المساعد الدكتور سيف الدين هاشم / الجامعة العراقية والمدرس الدكتور قصي حميد من جامعة جيهان / اربيل ) كتاب بعنوان الاحصاء المالي حيث حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب أن يغطو الجزء الأكبر من مفردات هذهِ الخطة من خلال سبع فصول كانت على النحو الآتي:
الفصل الأول: وهو بعنوان (التحليل الكمي ومفاهيم أساسية) حيثُ يقدم هذا الفصل بعض المفاهيم المهمة في التمويل والاستثمار وما يتم تداوله من مصطلحات ومفردات، المدرسة حديثاً في تحليل الأسواق المالية مثل (الورقة المالية، الأسهم، السندات، …)، ثم ننتقل إلى استعراض بعض الطرائق لقياس الأداء المالي للمحفظة الاستثمارية.
أما الفصل الثاني: (نظرية الاحتمالات) فقد هدف بشكل أساسي إلى تبيان مفاهيم أساسية مثل (التجربة العشوائية، فضاء العينة، المجموعة الشاملة، …)، كما بين أهم أنواع الأحداث ومفهوم التباديل والتوافيق ومفهوم الاحتمال بشيء من التفصيل، كذلك تطرق إلى الدور الذي تقدمة شجرة الاحتمالات.
وأفرد الكتاب فصلاً كاملاً بعنوان (المتغيرات العشوائية)، وقد تم من خلال هذا الفصل استعراض أنواع المتغيرات العشوائية بشيء من التفصيل، ويتناول الفصل أيضاً أهم التوزيعات المستخدمة بالأمثلة التوضيحية الوافية.
أما في الفصل الرابع فقد تم ألقاء الضوء على اختبار الفروض في حالة مجتمع أو مجتمعين، كما بين أهم أنواع الفروض والأخطاء أضافة إلى تبيان مفهوم مصطلح مستوى المعنوية، وتطرق إلى خطوات الاختبار الإحصائي واتخاذ القرار واختبار المتوسطات والنسب بأنواعها.
وقد جاء الفصل الخامس لمناقشة تحليل التباين بشيء من التفصيل باعتباره الأسلوب الأنسب لإجراء اختبار الفروض الإحصائية في حالة إجراء المقارنة بين أكثر من مجتمعين.
وقد أهتم الفصل السادس وهو بعنوان ( تحليل السلاسل الزمنية واستبعاد أثر الاتجاه العام ) بتحليل سلوك الظواهر بشكل عام والظاهرة الاقتصادية بشكل خاص، وتفسيرها وفق مُدد زمنية محددة وصولاً للتنبؤات المستقبلية بقيم تلك الظواهر.
ويتحرى الفصل السابع والأخير (استبعاد أثر التغيرات الموسمية والدورية والعرضية) عن التغيرات التي تؤثر على السلسلة الزمنية وطرق تنقيتها من تلك التغيرات، والتي ستعكس قيماً تنبؤيه ذات مصداقية عالية.
وقد اهدى المؤلف كتابه الى مكتبة الكلية وعمادتها حيث حصل على كتاب شكر وتقدير من السيد العميد على جهوده.
