دور الجامعات العراقية في مكافحة ظاهرة المخدرات في ندوة لقسم العلوم المالية والمصرفية
نظمت كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد ندوة عن “دور الجامعات العراقية في مكافحة ظاهرة المخدرات” بمشاركة كلاً من م.د. باسم خميس ، م.د. مازن داود و م. حكيم حمود – التدريسيين في قسم العلوم المالية والمصرفية في كليتنا.
وتهدف الندوة الى التعريف المخدرات وأنواعها المخدرات والمشاكلات التي تسببها للمتعاطين لها وأسباب تعرض الفرد لخطر الإدمان ودور كلاً من الجامعات ووسائل الإعلام في مكافحة المخدرات فضلاً عن قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
وقد تضمنت الندوة مناقشة المحاور الاتية:
المحور الأول : مفاهيم تتعلق بالمخدرات والإدمان
المحور الثاني :أخطار المخدرات
المحور الثالث : مكافحة المخدرات
ودعا الباحثون في الندوة ومن ضوء الدراسات النظرية والميدانية التي أطلعوا عليها انه يمكن وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات ، التي ينبغي وضعها في الاعتبار وهي
أولاً: تبني ستراتيجية جدية وجديدة في مكافحة المخدرات بين اوساط طلبة الجامعات خصوصا وعموم أفراد المجتمع على العموم ، وينبغي أن تتضمن ثلاث محاور هي الوقاية والردع والعلاج.
ثانياً :غرس القيم والتقاليد الإسلامية عند فئة الشباب: حيث إن التمسك بالقيم والتقاليد الدينية، وبيان موقف الدين الإسلامي من تعاطي المخدرات والخمور يعتبر من أهم الجوانب التي يمكن أن تساعد في تقليص حجم المشكلة، فقد ثبت من خلال الدراسات أن العلاج بالإيحاء الديني له أثر كبير في مساعدة المدمن على التخلص من المخدر، إذ يمكن استثمار مبادئ الدين الاسلامي من خلال تشجيع الباحثين في الكليات ذات العلاقة بالقيام بالدراسات والبحوث مثل :
1. دراسة الحالة: وتختص بالمرضى المترددين على مراكز الإدمان، وكذلك مراكز الأحداث وفي السجون والمصحات الأخرى.
2. دراسات قياس اتجاهات المجتمع نحو المخدرات: وذلك بهدف معرفة مدى تقبل أفراد المجتمع لظاهرة تعاطي المخدرات، ويمكن من خلالها الاستدلال بالكثير من المؤشرات، مثل تأثير الأصحاب والأسرة والمدرسة على اتجاهات الشباب نحو المخدرات.
3. الدراسات الأمنية: وترتبط بالمقبوض عليهم وفئاتهم العمرية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية حصولهم على المخدرات وتحييد أوكار تعاطيها.
4. الدراسات المتعلقة بحالات الوفاة الناتجة عن التعاطي.
5. الدراسات المرتبطة بمشاكل الشباب والعوامل التي تدفعهم إلى إدمان المخدرات.
التوعية الإعلامية: حيث إن وسائل الإعلام لها دورها الحقيقي والهام في مكافحة المخدرات، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بأضرارها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. وينبغي أن تصمم وفقاً لحجم المشكلة برامج خاصة يشرف عليها متخصصون في علم النفس والتربية والاجتماع والدراسات الأمنية والصحية والبدنية.
التنفيذ الصارم لقانون ( المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017) تطبيق العقوبات الواردة فيه ، حيث أن تطبيق القوانين بحق تجار المخدرات ومهربيها والمتاجرين بها والتي نصت المواد (27 -28 -29) من القانون الجديد على اعدام تجار ومهربي المخدرات من شأنه أن يردع هذه الفئة الضالة ويقلل من الاشخاص الذين تسول لهم أنفسهم المتاجرة بها وترويجها.
توفير الأماكن المناسبة لاستثمار أوقات فراغ الشباب: حيث إن عدم وجود الأماكن المناسبة مثل مراكز الشباب والنوادي الرياضية ودور السينما والمسرح والمتنزهات واماكن اللهو البريء قد يؤدي إلى مخاطر اجتماعية لا تقتصر على الأضرار التي تلحق بالشباب وحدهم، بل إن الأضرار تتعدى حدودها إلى المجتمع بجوانبه البشرية والمادية والمعنوية، ولذلك ينبغي أن تكون هناك لجان ودراسات وهيئات تربوية وأكاديمية مختصة تقوم على:
1. فهم مشاكل الشباب ومعالجتها ووضع الحلول المناسة لها.
2. تبصير الشباب بالتحديات المعاصرة التي تستهدف فئتهم ومنها المخدرات بأنواعها.
3. إثارة حافز الشباب وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم وتنميتها وتطويرها واستغلال أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم وعراقهم.
4. تخطيط وتنظيم الأنشطة التربوية في المدرسة والجامعة لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب وأهميتها البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
5. الاهتمام بإنشاء وتوسيع وحدات رعاية الشباب في مراحل التعليم المختلفة وفي الأحياء السكنية.
6. تزويد هذه الوحدات بالمؤهلين والمتخصصين بالعمل مع الشباب في هذا المجال.
7. تزويد هذه الوحدات بالوسائل اللازمة لرعاية الشباب، وبخاصة الأدوات الرياضية والمكتبات ووسائل التسلية المفيدة.
تطوير المناهج الدراسية: فمن الضروري التركيز على دور التربية والتعليم في وقاية الشباب من تعاطي المخدرات، والعمل على تثقيف الطلاب وتوعيتهم بقضية المخدرات، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية المختلفة.
