قسم الادارة العامة ينظم ندوة بعنوان تقنية المعلومات
نظم قسم الادارة العامة ندوة بعنوان ( تقنية المعلومات ) قدمها كل من م. سامرة احمد و م.م منال حميد ، وتضمنت الندوة تعريف ” التجارة الالكترونية والنقود الالكترونية والحكومة الالكترونية “.
حيث تعرف التجارة الالكترونية بأنها نظام يتيح عبر الانترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون ( موردون او شركات او محلات ) والوسطاء بين ( السماسرة ) والمشترون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة افتراضية او رقمية كما يدفع ثمنها بالنقود الالكترونية.
وفوائد التجارة الالكترونية تقدم العديد من المزايا التي يمكن ان تستفيد منها الشركات والزبائن بشكل كبير من حيث تسويق اكثر فعالية وارباح اكثر وتخفيف مصاريف الشركات وتواصل فعال مع الشركاء والعملاء وتسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة وتستحدث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي تواجها الزبائن ولا سيما على صعيد سرية وامن المعاملات المالية عبر الانترنت . وقد ظهرت تقنيات امنية حيث ادى ظهورها الى ازالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض وتشير هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الالكترونية ، ويمكن لأي شخص الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتطورة من طلب بيع وشراء اسهم او تحويل الاموال او حتى اجراء المعاملات المصرفية كدفع الفواتير بأنواعها كما يستطيع المتعاملين مع بطاقات الائتمان والصرف الالي الممغنطة مع عدة الوف من نوافذ الصرف الالي التي تجري مقاصتها من بنوك بسرعة فائقة.
اما اشكال النقود الالكترونية فتكون اما على شكل بطاقات بلاستيكية ممغنطة او محفظة الكترونية او شيكات الكترونية ومن مميزات تلك البطاقات لا تخضع للحدود اذ يمكن تحويل النقود الالكترونية من اي مكان الى اخر في العالم وفي اي وقت وتكون تكلفة تداولها زهيدة وسهلة الاستخدام كما تسرع عمليات الدفع حيث تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادل معلومات فورا.
اما الحكومة الالكترونية فيمكن تعريفها فهي استخدام تقنية المعلومات من قبل الاجهزة الحكومية لتقديم الخدمات المناطة بتلك الاجهزة للمستفيدين بأسلوب اسرع وادق بعيدا عن البيروقراطية حيث يمكن الحصول عليها دون الحاجة لحضور المستفيد من تلك الجهة وتهدف الحكومة الالكترونية الى تقليل تكاليف الاجراءات الحكومية وزيادة كفاءة عمل الاجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطنين والشركات وسرعة ا نجاز الاجراءات بين الدوائر الحكومية.
وخرجت الندوة بعدة توصيات اهمها :
1. ضرورة مراعاة المنظمات لأهمية تقنية المعلومات والاتصالات وخاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة والتطور السريع للتقنية، مما يتطلب الاهتمام بهذه التقنية لما لها من تأثيرات في عدة جوانب مهمة وذات مساس مباشر باستمرار المنظمات ونموها وبقاءها في ظل البيئة التنافسية.
2. العمل على إدخال تقنية المعلومات والاتصالات ممثلة بمكوناتها لتقريب المسافة بين المنظمات والزبائن من ناحية والعمل على أدق البيانات والمعلومات وبأقل كلفة وبأسرع وقت من ناحية ثانية، وبما يمكنها من تحقيق المزايا التنافسية.
3. أن تتم مخاطبة المستفيدين والذين لهم علاقة مباشرة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المباشرة على الشبكة.
4. توفير الإمكانات البشرية المباشرة المدربة لتقديم الدعم المستمر للمستخدمين وترد على استفساراتهم.
5. ضرورة مراعاة أن عمليات تطبيق الحكومة الإلكترونية يتطلب الكثير من المال والجهد.
6. ضرورة وجود مواقع تقوم بدور البوابات للمواقع الحكومية تسهل على الجميع الوصول السريع.
7. ضرورة إجراء اختبارات شاملة على الأنظمة والتأكد من خلوها من الأخطاء المنطقية واللغوية قبل استخدامها.
