جودة عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها
نظمت شعبة ضمان الجودة والاداء بالتعاون مع قسم المحاسبة ندوة بعنوان ” جودة عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها ” القاها الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل خضير.
حيث ناقشت عدة مواضيع اهما معرفة التكييف القانوني للعقود التي تكون الدولة طرفاً فيها في التشريع العراقي وعلى محورين :
المحور الاول: هل ان العقود التي تبرمها الدولة في الوقت الحاضر وفي ظل التشريعات العراقية الحالية هي عقود ادارية وبالتالي تخضع لأحكام القانون العام ام انها عقود مدنية تطبق بشانها احكام القانون الخاص.
اما المحور الثاني هل ان المحاكم العراقية , بالنسبة لتشكيلاتها الحالية لها ولاية النظر في الدعاوى المنبثقة عن تنفيذ العقود الادارية واي قانون يكون واجب التطبيق في حالة كون العقد موضوع النزاع عقدا ادارياً ، وهل العقود التي تبرمها الدولة عقود ادارية.
على الرغم من عدم وجود تشريعات عراقية تنظم العقود الادارية والقضاء الاداري بالمفهوم الذي تسير عليه الدول التي اخذت بالقضاء الاداري نجد بالرجوع الى نصوص التشريع العراقي ان المادة الاولى من التشريع المدني العراقي تنص على ما يلي :
1. تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تناولها هذه النصوص في لفضها او في فحواها.
2. فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3. وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.
يفهم من النص المتقدم ان المشرع العراقي اقر مبدأ الاسترشاد في احكام القضاء واراء الفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية , والقضاء العراقي في احكامه المتطورة الاخيرة يقرر بحق ان العقد الذي تعقده الادارة مع المقاول من اجل انشاء مرفق عام هو عقد من العقود الادارية.
