نظمت وحدة التعليم المستمر في الكلية بالتعاون مع قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان ” الآليات المثلى لادارة سعر الصرف في العراق في ظل المعطيات النقدية الاخيرة ” ، قدمها الدكتور جاسم محمد مصحب رئيس القسم.
وحضر الورشة الدكتور سهيل نجم عبد الله عميد الكلية والسادة معاوني العميد ورؤساء الاقسام العلمية واساتذة وموظفي وطلبة الكلية ، وتناولت الورشة مفهوم سعر الصرف الذي يعني عدد الوحدات التبادلية من عملة اجنبية مقابل وحدة نقدية وطنية لبلد ما ، وانواع نظم سعر الصرف وهي نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المعوم ونظام سعر الصرف المعوم المدار
و تتبع السلطات النقدية في العراق سعراً مثبتا للصرف للدينار العراقي ومنذ العام 2003 وهي ظاهرة تاريخية.
ويتم ذلك من خلال تثبيت سعر صرف للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي في مبيعات البنك المركزي من خلال نافذة بيع الدولار للجمهور اشخاصا ومؤسسات ، لكن الواقع العملي يبرز ان هناك دائما سعرا للصرف للدينار العراقي موازيا للسعر المثبت من قبل البنك المركزي ويقل عنه بمستويات معينة ،وتشهد السوق النقدية والصيرفية موجات مضاربة تقلل من قدرة البنك المركزي بشكل دائم على تثبيت سعر الصرف في السوق عند المستوى المعلن.
وتوصلت الورشة الى ان الوصول لسياسة لادارة سعر الصرف تلبي الرؤية الوطنية الستراتيجية يجب الاسترشاد بالاتي :
- اولا : الاستمرار بالتاكيد على دونرة* المدفوعات الداخلية لادولرتها من خلال التنظيمات والضوابط التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي لان ذلك هو تاكيد لترسيخ مبدأ السيادة الاقتصادية للبلاد.
- ثانيا : ادارة المدفوعات بالدولار الامريكي على حد سواء الحوالات او النقدية لكل الاغراض وفق مأسستها بالكامل لضمان عدم استنزاف الاحتياطات الا للمتطلبات الحقيقية لتمويل التجارة الخارجية او للمدفوعات الشخصية للمواطنين بما يضمن الرشادة باستخدام مدخولات البلد من الدولار من مبيعات النفط وتعظيم احتياطيات البنك المركزي وتنويعها.
- ثالثا : المراجعة الدورية لسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بشكل دوري على الاقل شهريا للعمل على تكييف المدفوعات بالدولار وفق قاعد التوازن بين الطلب الحقيقي والعرض الحقيقي.
- رابعا: تفعيل الدور الرقابي للجهات التنفيذية باجراءات رادعة للتقليل الى ادنى المستويات الاثار السلبية لموجات المضاربة المقصودة وغير المقصودة التي تؤثر سلبا على الاستقرار النقدي في البلاد.
- خامسا : العمل باليات واضحة على ترسيخ مبدأ استقلالية البنك المركزي بسياساته المعنية بادارة السياسة النقدية وعلاقة ذلك بسعر الصرف والسياسة المالية واليات ادارة الموازنة العامة للحكومة بما يضمن القرار المناسب بالتوقيت المناسب وفق المصلحة الاستقرارية العامة للاقتصاد الوطني.
- سادسا : التدخل اداريا وقانونيا بما يضمن اداء المصارف التجارية الخاصة والعامة لواجباتها الائتمانية والمصرفية الصحيحة وفق المتطلبات الاساسية لدورهاالاقتصادي
الايجابي ضمن هيكل الاقتصاد الوطني. - سابعا : القيام بحملات راي عام حكومية لترسيخ الثقافة المصرفية لتحفيز الجمهور للابتعاد عن المعاملات النقدية السائلة الى اقصى حد فضلا عن ترسيخ فكرة ان العملة العراقية هي من اهم مكونات السيادة الاقتصادية وصيانتها واجب عام للمجتمع بجميع افراده
