تعد السياسة النقدية جزءاً أساسيا من السياسة الاقتصادية الكلية حيث تودي السياسة النقدية دورا مهما في تنظيم عرض النقود والتحكم بالسيولة والائتمان واستهداف التضخم في إي بلد. وتمثل المصارف المركزية أعلى سلطة نقدية تسعى إلى تحقيق هذه وفقاً لأولويات تقررها المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها البلد. ولا يختلف البنك المركزي العراقي في تلك التوجهات، فهو يتطلع إلى تحقيق استقرار أسعار صرف الدينار العراقي والحد من التضخم الذي بدأت معالمه تؤثر في الاقتصاد العراقي منذ 1980 ولحد ألان ولا سباب واضحة
مشروع حذف الاصغار الثلاثة من الدينار العراقي والذي تم طرحه في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل البنك المركزي العراقي أثار عدد من التساؤلات لعل أبرزها: هل يمكن فعلياً تنفيذ مثل هكذا إجراء وما تداعياته أو مساوئه على مجمل الحركة الاقتصادية في العراق وهل سيساهم إجراء حذف الاصفار في استهداف التضخم وهل تم تحقيق الأهداف المرجوة من حذف الاصفار التي نفذت فعلياً ؟ وما هو التوقيت الملائم لتنفيذ مشروع حذف الاصفار الثلاثة من الدينار العراقي؟
كل تلك الاجابات اجاب عنها ا.م.د. صباح نعمة التدريسي في قسم الاقتصاد في حديثه لقناة الفلوجة الفضائية حيث اكد الدكتور صباح في تصريحة ان موضوع حذف الاصفار من العملة العراقية يمكن ان يتحقق في حالة تحقق عدة شروط منها تحقيق الاستقرار النقدي داخل البلد واستقرار سعر صرف الدولار الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار بعد الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة بالاضافة الى تطبيق القوانين والاجراءات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي الداخلي
وقال الدكتور صباح ان التجربة التركية في حذف (6) أصفار من الليرة (العملة الوطنية) تعتبر من احدث التجارب وأكثرها تميزا في استهداف التضخم . و إن اختيار التوقيت المناسب لإجراء حذف الثلاثة أصفار بعد الاستقرار الاقتصادي في البد سيسهم في استهداف التضخم وإعادة الثقة بالدينار العراقي كمخزن للقيمة ومن ثم تنشيط مجمل الاقتصاد العراقي