تنويع محفظة القروض المصرفية

تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تنويع محفظة القروض المصرفية على وفق مؤشرShannon Entropy وانعكاسها على الأداء المالي/ بحث تحليلي لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (حيدر عبد الرضا عباس) بأشراف أ.م. د. هنادي صكر مكطوف

       يهدف البحث إلى تحسين الأداء المالي للمصارف عينة البحث في ظل الظروف والمخاطر المحيطة بها من خلال تنويع محفظة القروض المصرفية، فضلاً عن تشخيص ودراسة تأثير تنويع محفظة القروض المصرفية في الأداء المالي للمصارف عينة البحث .

ويمكن توضيح أهمية البحث من خلال النقاط الآتية: –

  • تتمحور أهمية البحث في قياس تنويع محفظة القروض المصرفية وتأثيرها في الأداء المالي للمصارف العراقية عينة البحث.
  • أهمية الأدوات المالية والمقاييس المستخدمة في تنويع محفظة القروض المصرفية وتأثير نتائجها في الأداء المالي ومدى فاعلية تلك الأدوات في إعطاء بيان واضح للوضع المالي في المصارف عينة البحث.
  • يكتسب البحث أهميته من خلال التوصل إلى نتائج منطقية ومقبولة حول استخدام استراتيجية التنويع المثلى لمحفظة القروض المصرفية في ظل ظروف اللاتأكد من اجل تحسين العوائد وتخفيض المخاطر المصرفية للمصارف عينة البحث.
  • يعد القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في دول العالم على وجه العموم وفي العراق خاصة لما له من دور حيوي في تنشيط عمليات التحويل والاستثمار وحركة عجلة البناء والنمو الاقتصادي للبلد، لذا أكتسب البحث أهميته من خلال دراسة عينة من مصارف القطاع المصرفي العراقي ومحاولة تحسين أدائه بتنويع محفظة قروضه.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

  1. تبين من خلال نتائج التحليل المالي بواسطة مؤشر (SE) ان عينة البحث انقسمت إلى نصفين خمسة مصارف (التجاري العراقي، الشرق الأوسط، الأهلي العراقي، المتحد للاستثمار، الخليج التجاري) منها كانت تتبع سياسة التنويع في منح القروض، في حين القسم الاخر من المصارف (بغداد، الاستثمار العراقي، بابل، المنصور للاستثمار، اشور الدولي) كانت تتبع سياسة التركيز في منح القروض.
  2. تبين من خلال نتائج التحليل المالي ان اغلب المصارف عينة البحث ركزت في منح قروضها وبشكل مبالغ فيه على القطاع التجاري، إذ بلغت أعلى نسبة لمتوسط القروض الممنوحة للقطاع ( التجاري) في مصرف بابل، بينما كانت ادنى نسبة لمتوسط القروض الممنوحة للقطاع (التجاري) في مصرف بغداد.
  3. تبين ان جميع المصارف عينة البحث حققت في مؤشر كفاية رأس المال ( راس المال الاساسي والمساند إلى الموجودات المرجحة بالخطر) نسبة أعلى بكثير من نسبة الحد الأدنى التي وضعتها لجنة بازل الثالثة والبالغة (8%) والتي وضعها البنك المركزي العراقي والبالغة (12%) ووفقاً لمعامل الاختلاف تبين ان مصرف الشرق الأوسط من افضل المصارف استقراراً وقدرة على مجابهة الازمات المالية وتفادي العسر المالي التي قد يتعرض له.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :

  • ضرورة اعتماد مؤشر (SE) في قياس مدى تنويع محفظة القروض المصرفية لأنه من أكثر المقاييس العالمية دقة في التعامل مع محافظ القروض التي تحتوي على عدد قليل من القطاعات.
  • ضرورة العمل على اتباع أسلوب التنويع الكفوء لمحفظة القروض لدى المصارف من خلال اعتماد الأساليب التنويع العالمية المعروفة من خلال دراسة درجة الارتباطات بين القطاعات التي تقرضها المصارف لان كلما زادت درجة الارتباطات بين هذه القطاعات زادت المخاطر المصرفية وانخفضت العوائد والعكس صحيح.
  • محاولة الحد من اتباع استراتيجية شديدة التنويع كما حصل في مصرف المتحدد للاستثمار، كون ان التنويع المفرط يكون مكلف جداً خصوصاً عندما لا يكون لدى المصرف موارد بشرية خبيرة في كافة الاختصاصات لتكون قادرة على إدارة التعامل في منح القروض لمختلف القطاعات الاقتصادية.
  • العمل على الحد من اتباع استراتيجية شديدة التركيز في منح القروض كما حصل في مصرف بابل وذلك لتفادي تحمل المخاطر الكبيرة عند التعامل مع قطاعات محددة والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعسر المصرف وتعرضه للإفلاس لذا من الضروري تنويع استخدامات الأموال في أكثر من قطاع ووفق خطة مدروسة ومنطقية بما تتلاءم مع طبيعة وحجم المصرف.

تنويع محفظة القروض المصرفية

Comments are disabled.