تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (مقدرات الموارد البشرية وتأثيرها في الاستجابة الاستراتيجية / بحث تحليلي في هيئة التقاعد الوطنية) في تخصص الادارة العامة للطالب (مهدي سالم مهدي) بأشراف ا.م.د. مثنى زاحم فيصل
تتجلى أهمية البحث في تقديم فهم عميق لأثر تطوير الموارد البشرية على تعزيز الاستجابة الإستراتيجية، وهو ما يساعد في تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية. أما أهداف البحث فإنه تتضمن تحليل تأثير مقدرات الموارد البشرية في تحسين بُعد الاستشعار الاستراتيجي والاستجابة الإستراتيجية بشكل عام، مع التركيز على هيئة التقاعد الوطنية، وتنبع مشكلة البحث من الحاجة إلى فهم كيفية تأثير مهارات الموظفين ومعارفهم وخبراتهم على قدرة الهيئة على الاستجابة للتغيرات البيئية واتخاذ قرارات إستراتيجية فاعلة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
1- يتضح وجود حاجة ملحة لتطوير سياسات وإجراءات العمل في هيئة التقاعد العامة لتكون أكثر ملاءمة ومرونة مع بيئة العمل الحالية. حيث تساهم السياسات غير الملائمة في خلق تحديات تؤثر على الأداء العام للهيئة وكفاءة العاملين فيها.
2- يتبين أن هناك ضعفًا في التنسيق والإشراف على أنشطة إدارة التغيير في هيئة التقاعد العامة، مما يؤدي إلى عدم توافق هذه الأنشطة مع رؤية الهيئة ورسالتها. وهذا الضعف ناتجًا عن نقص في التخطيط الاستراتيجي وغياب إطار عمل واضح يدعم التغيير بشكل يتماشى مع الأهداف المؤسسية.
3- تظهر هيئة التقاعد العامة أداءً إيجابيًا في إدارة العمليات وتحديد الوسائل الرئيسة التي تساهم في الاستعداد للمستقبل. حيث ان هذا الأداء يعكس وعياً استراتيجياً لدى الهيئة بأهمية التخطيط المستقبلي والاستفادة من الموارد المتاحة لتلبية احتياجات العمل المتغيرة وضمان استمرارية الأداء العالي.
4- هناك ضعف في مراقبة تقدم ونجاح المسؤولين والموظفين في تحقيق الأهداف في هيئة التقاعد العامة، مما يؤدي إلى عدم وضوح المسؤوليات وتراجع الأداء وعدم تحقيق الأهداف المؤسسية بالكفاءة المطلوبة. هذا النقص في المتابعة نتيجة لغياب أنظمة التقييم الفعالة وعدم وجود آليات واضحة لتحديد المؤشرات اللازمة لمتابعة الأداء.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1- إجراء مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات الحالية في هيئة التقاعد العامة، بهدف تكييفها مع احتياجات بيئة العمل الديناميكية. وأن تركز التغييرات المقترحة على تعزيز مرونة العمل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم الإبداع والابتكار بين العاملين. كما ينبغي إشراك الموظفين في عملية التغيير لضمان توافق السياسات الجديدة مع توقعاتهم ومتطلبات العمل الفعلية، مما يعزز من رضاهم الوظيفي ويدعم تحقيق أهداف الهيئة بكفاءة أكبر.
2- تعزيز قدرات هيئة التقاعد العامة في إدارة التغيير من خلال تطوير خطة شاملة تتضمن أهدافًا واضحة ومحددة تتماشى مع رؤية الهيئة ورسالتها. وأن تشمل الخطة خطوات تنسيقية دقيقة وآليات إشراف فعالة لمتابعة تنفيذ أنشطة التغيير وضمان تكاملها مع الاستراتيجية العامة. كما يتطلب توفير برامج تدريبية للعاملين لتمكينهم من فهم وإدارة التغيير بشكل أفضل، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل لضمان مشاركة فعالة من جميع المستويات في عملية التغيير.
3- الاستمرار في تعزيز هذه الجهود من خلال تطوير خطط مستقبلية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة. كما يتطلب تبني نهج استشرافي يشمل تحليل التحديات والفرص المحتملة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار كوسائل رئيسة لتحسين الكفاءة والفعالية في الأداء، مع التركيز على بناء قدرات الموظفين لتحسين استعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل بنجاح.
4- تطوير نظام شامل لمراقبة الأداء يشمل تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لكل من المسؤولين والموظفين لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية. وأن يتضمن النظام آليات متابعة دورية وتقييم مستمر، مع تقديم ملاحظات بناءة وداعمة لتحفيز العاملين وتحسين أدائهم. كما يتطلب تعزيز التواصل بين المستويات المختلفة في الهيئة لتوضيح التوقعات والمسؤوليات، وضمان أن الجميع على دراية بالتقدم المحرز وتحدياته.
