نظم قسم الاقتصاد بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر ورشة بعنوان (تقييم الخطط الوطنية في مجال الاستثمارفي العراق بعد عام 2003) قدمها أ.م. د. داود عبد الجبار احمد التدريسي بالقسم
و قدم المحاضر استعراضا للخطط الوطنية في مجال الاستثمار بعد عام 2003 وعرف التخطيط بانه اداة او وسيلة لتحقيق الاهداف التنموية بما يتناسب مع الامكانات المتاحة للمجتمع .
اما الاستثمار فله دور بارز في عملية التنمية وذلك من خلال تحسين مستوى دخل الفرد وتعبئة الموارد المالية المحلية والاجنبية لتمويل التنمية ومواكبة التقدم العلمي والتقني المتسارع.
ويعد تخطيط الاستثمار اهم مهام المخطط الاقتصادي في اطار عملية تخطيط الانشطة الاقتصادية في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية وفي تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي خلق التراكم الراسمالي وتحقيق فائض اقتصادي التي يمكن من خلاله معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والتي تسببها عوامل اقتصادية وسياسية وعلى سبيل المثال سوء توزيع الموارد الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية واعتماده على الموارد النفطية في تمويل المشاريع التنموية .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها :
1- اعطاء اهتمام كبير بمسألة تحديد الحجم الامثل للاستثمار الكلي وربط ذلك بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي وتحقيق معدلات نمو تقلل من الاختناقات والضغوط التضخمية وذلك من خلال تخصيص مبالغ كافية للقطاعات الاقتصادية تسمح لهم ببناء قاعدة اقتصادية قوية لتمويل خطط التنمية.
2- خلق جهاز رقابي فعال للوقوف على حجم التخصيصات الاستثمارية والانفاق الاستثماري للمشاريع الاقتصادية ونسب الانجاز وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية من اجل تفادي تدهور راس المال المادي.
3- اعتماد مبدأ الشراكة للقطاعين العام والخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية وفي مختلف القطاعات الانتاجية للنهوض بعملية التنمية واتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص في ادارة الاقتصاد.
4- التركيز في عملية التنمية الصناعية على الصناعات التي لها دور اقتصادي واضح تستطيع المساهمة في خلق فوائض انتاجية للتصدير، فضلا” عن خلق فوائض مالية يمكن استثمارها في الاقتصاد الوطني.
Comments are disabled.