نظمت وحدة الشؤون العلمية بالتعاون مع قسم المحاسبة ورشة بعنوان السبب والتسبيب في القرار الاداري قدمها أ.م.د محمود خليل خضير التدريسي بالقسم
وقدم المحاضر تعريفا عن السبب والتسبيب الاداري بانه حالة قانونية او واقعية بعيدة عن رجل الادارة ومستقله عن ارادته، تتم فتوحي له بأنه يستطيع ان يتدخل او ان يتخذ قرار ما،واشار المحاضر الى ان سبب القرار الاداري انما هو حالة من القانون والواقع تسبق القرار فتثير لدى رجل الادارة الفكرة في اصدار قرار او تلزمه بإصدار قراراً والسبب بهذا الاعتبار يشكل شرطاً لإصدار القرار.
وبعبارة اخرى فإن اسباب القرار الاداري قد لا يكون له سبب وحيد بل مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الادارة الى التصرف. فالإدارة عندما تتخذ قرارها فإنما تقيمه في وقت واحد وغالباً على اساس من قاعدة قانونية او مبدأ من مبادئ القانون العامة وحالة واقعية معينة، فيكون بذلك قرارها نتيجة هاتين المجموعتين من الاسباب.
اما الاسباب الواقعية او الفعلية فمن الممكن تصنيفها على الشكل التالي:
1. الاسباب التي تكون على شكل عمل معين، ومثالها الطلب الذي يتقدم به الموظف لإحالته على التقاعد. فهذا الطلب هو السبب الذي يشكل وجوده شرطاً لكي تتخذ الادارة قرارها بإحالة هذا الموظف على التقاعد.
2. الاسباب التي تتخذ شكل حالة معينة وهي عبارة عن مجموعة من الاعمال الحالة او المستقبلية، والذي يشكل وجودها بالفعل او توقع وجودها فيما بعد شرطاً لاتخاذ القرار، كأن يقع تهديد للنظام العام فيشكل هذا التهديد شرطًاً لكي تتخذ سلطات الضبط الاداري اجراءً مناسباً تحمي به الامن الذي هدد بالفعل او وشك ان يهدد.
3. الاسباب التي تتخذ شكل صفة معينة في شيء من الاشياء او فرد من الافراد كما هي الحالة للأبنية المائلة الى الانهدام، او بالنسبة لتوفر شروط التوظف في المتقدم لشغل وظيفة، او توفر صفة الحاجة او العوز في المتقدم لطلب الاعانة الاجتماعية…الخ.
اما حالات عدم شرعية الاسباب الواقعية او الفعلية فتتمثل بعدم الوجود المادي للوقائع التي استندت اليها الادارة في اصدار قرارها او عدم صحة تكييفها القانوني او عدم صحة تقدير اهميتها وخطورته
