اعلنت عمادة كلية الادارة والاقتصاد عن استرداد العقارات المتجاوز عليها وإنهاء ملف التجاوزات على أراضيها بالكامل بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية التي تمت وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة.
حيث تحقق هذا الإنجاز بإشراف ومتابعة مباشرة من السيد عميد الكلية، الأستاذ الدكتور صباح منفي رضا، الذي تولى إدارة الملف بمنهجية تقوم على الحزم في حماية الممتلكات العامة، والالتزام بإجراءات الدولة القانونية. حيث تم التنسيق المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، لتأمين المتطلبات الأمنية الضرورية لتنفيذ قرارات إزالة التجاوزات وإعادة العقارات إلى ملكية الجامعة.
تم تنفيذ الخطة عبر تضافر جهود الوحدات الإدارية والقانونية في الكلية، وعلى النحو الآتي:
- الشؤون الإدارية والمالية: قام الأستاذ الدكتور صفاء احمد محمد، معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية، بالإشراف على الجوانب التنفيذية واللوجستية، وتوفير المتطلبات المادية والفنية اللازمة لإسناد عمليات الاسترداد والتسييج.
- الشعبة القانونية: تولى الأستاذ علاء حسين علي عباس، مدير الشعبة القانونية، متابعة الملفات القضائية أمام المحاكم المختصة، وإقامة الشكاوى القانونية، مع التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة.
- شعبة المتابعة: اضطلع الأستاذ احمد ناهي فزيع، مدير شعبة المتابعة، بمهمة الإشراف الميداني وتنظيم آليات تأمين مواقع العقارات أثناء عمليات الإزالة، ومتابعة منع حدوث أي خروقات مستقبلية.
وأفضت هذه الجهود إلى إزالة جميع التجاوزات وتحرير العقارات ذات الأرقام: 22/16 و 23/16 و 24/16 / 8 نجيب باشا، والتي تتميز بمساحاتها الواسعة وموقعها المهم. وعلى ضوء ذلك، وجه السيد العميد بالمباشرة الفورية بأعمال تسييج الأراضي المستردة وتهيئتها للاستثمار ضمن المشاريع التطويرية للكلية، بما يسهم في توفير مساحات علمية وخدمية إضافية تدعم العملية التعليمية وترتقي بالبيئة الجامعية لطلبتنا وملاكاتنا الأكاديمية.
وتؤكد عمادة الكلية حرصها التام على صون المال العام والحفاظ على أملاك الجامعة، باعتبارها مكوناً أساسياً من البنى التحتية للمؤسسة الأكاديمية ورافداً مهماً في دعم رسالتها التعليمية والبحثية.
أن إنجاز الكلية في استرداد العقارات المتجاوز عليها لا يقتصر على حماية الممتلكات العامة فحسب، بل يتقاطع مع عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة:
- الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية : تعزيز سيادة القانون من خلال الإجراءات القضائية والأمنية، وضمان حماية الممتلكات العامة، يعكس بناء مؤسسات قوية وشفافة تحافظ على الحقوق وتمنع التجاوزات.
- الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة : إزالة التجاوزات وإعادة الأراضي إلى ملكية الجامعة يسهم في تحسين التخطيط الحضري، ويتيح استثمار المساحات في مشاريع تعليمية وخدمية تعزز البيئة الجامعية وتدعم المجتمع المحلي.
- الهدف 4: التعليم الجيد : استثمار الأراضي المستردة في مشاريع تطويرية للكلية يوفر بنى تحتية إضافية، مما يرفع جودة العملية التعليمية ويمنح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بيئة أفضل للتعلم والبحث.
- الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية : تسييج الأراضي وتهيئتها للاستثمار يعزز البنية التحتية الأكاديمية، ويفتح المجال أمام مشاريع ابتكارية تخدم التعليم والبحث العلمي.
- الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف : التنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد مثال على الشراكات المؤسسية التي تضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
بهذا الشكل، يظهر أن حماية المال العام وإعادة الأراضي إلى الجامعة ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي مساهمة مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز التعليم، البنية التحتية، العدالة، والشراكات المؤسسية.
