المحاسبة المستمرة والتدقيق المستمر

برعاية الأستاذ الدكتور صباح منفي رضا، عميد الكلية نظمت  وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسمي المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، ورشة علمية بعنوان “المحاسبة المستمرة والتدقيق المستمر في بيئة الأعمال الرقمية: نحو معلومات مالية آنية، رقابة أكثر فاعلية، وقرارات أسرع”
قدم الورشة كل من م.د. فراس محمد دهام من قسم المحاسبة، وم.م. نهران قاسم كرملن من قسم العلوم المالية والمصرفية، حيث استهدفت تسليط الضوء على التحول من الرقابة التقليدية الدورية إلى منظومة رقابية مستمرة تواكب تسارع المعاملات الرقمية.
وأكدت الورشة على الفكرة الأساسية للتحول نحو الرقابة المستمرة، وهي الانتقال من اكتشاف المشكلة بعد وقوعها بفترة طويلة إلى رصد المؤشرات مبكراً والاستجابة لها في ظل تسارع المعاملات الإلكترونية وتغير المخاطر وظهور الحاجة إلى قرارات أسرع.
وعرّفت الورشة المحاسبة المستمرة بأنها نهج يهدف إلى تحديث السجلات والتسويات والإقفال المالي بصورة متكررة وعلى مدار الفترة، بدلاً من تجميع معظم العمل في نهاية الشهر أو السنة، ويعتمد على أتمتة المهام المتكررة وتكامل الأنظمة. كما عرّفت التدقيق المستمر بأنه منهج تدقيقي يستخدم إجراءات مؤتمتة وتحليلات دورية أو شبه آنية لتقييم المعاملات والضوابط والمخاطر، بهدف توفير أدلة تدقيق في وقت أقرب وتوجيه موارد التدقيق إلى المخاطر الأعلى، مؤكدةً أنه لا يلغي الحكم المهني للمدقق.

واستعرضت الورشة آلية عمل المنظومة المستمرة عبر خمس مراحل متكاملة: مصادر البيانات، والتكامل والتحقق، وقواعد وتحليلات، وتنبيه ومتابعة، وتوثيق وتحسين. كما أشارت إلى التقنيات الممكنة ودورها، ومنها: أنظمة ERP والتكامل، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة (RPA)، والسجلات غير القابلة للتلاعب بسهولة.
وقدمت الورشة أمثلة عملية على اختبارات مستمرة مثل المطابقة اليومية بين فواتير المبيعات والإيصالات البنكية، ورصد فواتير الموردين المكررة، والتنبيه عند القيود اليدوية الكبيرة، ومراجعة تغييرات بيانات الحسابات المصرفية. كما تضمنت تطبيقاً عملياً على دورة المبيعات والتحصيل وحالة تطبيقية مختصرة حول اكتشاف فاتورة مورد مكررة، وكيفية معالجتها محاسبياً وتدقيقياً لمنع الدفع المزدوج.
وتناولت الورشة المنافع المتوقعة من تطبيق المحاسبة والتدقيق المستمرين، ومنها: تقليص الوقت اللازم للإقفال المالي وإعداد التقارير، وتحسين سرعة اكتشاف الفروقات ومؤشرات الاحتيال، ورفع مستوى التتبع والشفافية، وتوجيه جهود المدقق إلى المخاطر الجوهرية، وتوفير معلومات أحدث لدعم القرار.

كما ناقشت التحديات والمخاطر التي تواجه التطبيق، مثل: جودة البيانات، والأمن والخصوصية، والاعتماد المفرط على التقنية، وتكلفة التكامل مع الأنظمة القديمة، وضرورة الحفاظ على استقلالية التدقيق. واختتمت الورشة بعرض متطلبات التطبيق والحوكمة وخارطة طريق مقترحة للتنفيذ من خمس مراحل تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتحسين، إضافة إلى مؤشرات قياس الأداء (KPI التي تشمل سرعة الإقفال، ودقة التنبيهات، ونسبة المطابقة الآلية، وتكرار الأخطاء.
وأوصت الورشة في ختامها بالبدء بمشروع تجريبي صغير يعتمد على مخاطر محددة وبيانات موثوقة وقواعد قابلة للتفسير ومسؤوليات واضحة، ثم تقييم النتائج والتوسع تدريجياً، مع التأكيد على أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن صحة البيانات، بل تبقى الحاجة قائمة إلى الحكم المهني والمراجعة البشرية.

Comments are disabled.