نظم قسم الاقتصاد في الكلية ندوة علمية حول الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة في العراق قدمتها أ.د. يسرى مهدي حسن التدريسية في القسم العلمي ، قدمت فيها شرحاً مفصلاً لاتجاهات السياسات المالية في العراق منذ عام 2011 الى عام 2014 ، وكذلك مناقشة بنود الموازنة العامة للعام الحالي 2015 وخاصةً فيما يتعلق بالعجز الذي سيواجه هذه الموازنة بسبب انخفاض اسعار النفط وسبل الخروج من هذه الازمة وابداء بعض المقترحات في تنظيم الموازنة العامة مستقبلاً وكيفية استخدامها لانعاش الاقتصاد العراقي و ايجاد الحلول لتعويض النقص الحاصل في الايرادات من خلال الادوات الاخرى في الثروات غير النفط.
وقد حضر الندوة جمعُ كبير من تدريسي قسم الاقتصاد وباقي الاقسام العلمية الاخرى وطلبة الدراسات العليا و الدراسات الاولية الصباحية و المسائية ، وتم فتح باب المقترحات والمناقشات للحضور ودار في الندوة نقاش طويل وخصوصاً من الاستاذ الدكتورة ثريا عبد الرحيم استاذة الاقتصاد في القسم العلمي والاستاذ الدكتور محمود داغر استاذ التمويل و رئيس قسم التمويل والمصارف في الكلية.، وذلك من اجل توحيد الرؤى بغية اعداد توصيات لرفعها الى عمادة الكلية و التي بدورها ستقوم بإيصالها الى الجهات المختصة بإعداد الموازنة.
توصيات الندوة
اولا: من اجل تحقيق اهداف الموازنة العامة والمتضمنة خلق دخل وطاقات انتاجية جديدة اضافة الى تحسين توزيع الدخل القومي والتأثير في هيكل التنمية للاقتصاد العراق لابد من اعادة النظر في اسلوب اعداد الموازنة العامة على موازنة البنود او الرقابة وادخال تعديلات تتضمن قياس اداء تنفيذ الموازنة العامة , لذلك توصي الندوة بان تنظم الموازنة العامة في العراق على :-
1. الموازنة التشغيلية للقطاع الحكومي و تشمل الانفاق الجاري وتعتمد نظام التبويب حسب موازنة البنود مع الاستفادة من موازنة الاداء للوصول الى مستوى الاداء لتلك الموازنات ومدى امكانيتها في تحقيق الهدف من الانفاق
ثانيا:- لما كان اتجاهات السياسة المالية في العراق للسنوات 2011-2014 لم تكن لصالح القطاعات الانتاجية ( قطاع الزراعة , الصناعة , التشييد والاسكان ) والمولدة للدخل والقادرة على تنويع مصادره والتقليل من اهمية النفط كمورد مالي للموازنة العامة وما بترتب انخفاض اسعاره من اثار سلبية على تنظيم موازنة العراق واشباع حاجات المجتمع وتنمية الاقتصاد ، نوصي بزيادة التخصيصات للقطاعات المنتجة خاصة القطاع الزراعي على المدى القريب او استخدام التخصصات المالية بكفاءة اكبر وتشجيع القطاع الزراعي من خلال القروض الزراعية هذا اضافة الى فرض ضريبة على الاراض الزراعية لإجبار اصحابها على استغلالها وزيادة الانتاج الزراعي والتعويض عن الاستيرادات الزراعية التي تثقل كاهل الموازنة العامة سنويا.
ثالثا:- التأكيد على رفع كفاءة السياسة الضريبية وتعزيز اتجاهاتها نحو زيادة الحصيلة الضريبية لأنها اداة مهمة لتحقيق مردود مالي وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد , ويمكن تحقيق ذلك من خلال:-
1. اعتماد الرقم الضريبي لكل مكلف لتسهيل عملية الجباية.
2. التوسع في ضريبة المبيعات / او ضريبة القيمة المضافة على ان تكون الاسعار معتدلة والتمييز في المعاملة بين السلع وفقا للأهداف الاقتصادية و الاجتماعية.
3. اعتماد ضريبة البيئة بهدف تحسين البيئة وحمايتها.
4. ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة2010.
رابعا:- زيادة الوعي بأهمية القرض العام ومشاركة الجمهور من خلال مكتنزاته في دعم البرنامج الحكومي من خلال طرح السندات للاكتتاب العام ، على ان تربط قيمة القرض بمال عيني ويفضل ان يربط بالرقم القياسي للأسعار لتشجيع الافراد على الاكتتاب بالقرض العام , وتعويض النقص الحاصل في الايرادات النفطية وتقليل العجز من الموازنة العامة خاصة للسنة2015 .
خامسا:- سبق وان طالب الكثير من المختصين في المجال المالي والاقتصادي انشاء صناديق سيادية للاحتفاظ بالفائض في الموازنة العامة للاستفادة منه في سنوات العجز وكذلك في اوقات الازمات الطبيعية او المالية ولم يتحقق ذلك.
لذلك لابد بعد الازمة الاخيرة التي واجهت تنظيم موازنة العراق لعام 2015 وبسبب انخفاض اسعار النفط عالميا ,التفكير جديا في انشاء مثل هكذا صناديق لمواجهة الحالات الطارئة او لحفظه كموارد مالية للأجيال القادمة.
سادسا:- ان الادخار الوطني يمكن ان يكون واجب وطني لدعم الاقتصاد وحالة الحرب على الارهاب ولكن لابد ان يشترك به جميع ابناء المجتمع القادر على الدفع وليس فقط اصحاب الدخول الثابتة ولنقل اعادة النظر في الاسعار الضريبية المفروضة على ضريبة دخل العقارات والعمل بها كما كان في القانون السابق قبل الغاءها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة حيث ان طبقة ملاك العقارات يعتبرون من الطبقات الغنية القادرة على المشاركة في دعم الاقتصاد في ازمته الحالية اكثر من اصحاب الدخول الثابتة.
