ان لمهنة المحاسبة معاييرها ومبادؤها واخلاقياتها المتعارف عليها دوليا واالتي تخضع لرؤى فلسفية متعددة يعبر كل منها عن وجهة نظر معينة حيث تعد المحاسبة لغة المال ولسان حاله، فهي وسيلة من وسائل توصيل المعلومات عن اداء الوحدات الاقتصادية للطوائف الاجتماعية،فرموزها تتمثل في الارقام والمديونية والدائنية اما قواعدها فهي مجموعة الاجراءات المتبعة في اعداد السجلات المحاسبية وتوظيف المعلومات لاتخاذ القرارات المختلفة للوحدة الاقتصادية
كان هذا هو محور الحلقة النقاشية التي نظمها قسم المحاسبة والتي حملت عنوان ( البعد الاخلاقي لمهنة المحاسبة والتدقيق عرض وتحليل ) قدمتها الاستاذ الدكتورة منال جبار سرور والاستاذ الدكتور نصيف الجبوري التدريسين في القسم ، حيث عرجت الدكتورة على تحديد مشكلة الموضوع الخاص بالحلقة النقاشية والتي اوجزتها بالنقاط التالية
هل ان قواعد السلوك المهني التي تنظم مهنة المحاسبة في العراق منسجمة مع البيئة التي يعمل بها المحاسب ومع التاهيل العلمي والعملي له؟
وهل هناك منظمات مهنية في العراق تشرف على تنظيم مهنة المحاسبة وتعد معايير تحدد السلوك المهني لمهنة المحاسبة؟
وهل هناك مستويات للاداء المهني متعارف عليها عند المحاسبين تكون مرشدا لهم عند مزاولة مهنة المحاسبة؟ وقد خرجت الندوة بمجموعة من الاستناجات اهمها
1- تحتاج مهنة المحاسب بالعراق الى ان تمتلك قواعد اخلاقية لمهنة المحاسبة يلتزم بها المحاسب عند ممارسته المهنة ، لحماية المهنة والجمهور العام على اعتبار ان ذلك يمثل الاهداف الاساسية للقواعد المهنية.
2- ان التركيز على اخلاقيات مهنة المحاسبة يتضمن السمات الشخصية التي يجب ان يتحلى بها المحاسب ،كما ان اخلاقيات مهنة المحاسبة هي مجموعة القواعد والاصول المتعارف عليها والتي تستلزم من المحاسب سلوكا معينا يقوم على الالتزام اذ تكون مراعاتها المحافظة على مهنة المحاسبة وشرفها.
3- على الرغم من ان هناك منظمات مهنية في العراق تشرف وتنظم مهنة المحاسبة وتضع معايير قواعد السلوك المهني الا انها لاتواكب التطورات العلمية الحديثة وعلى النقابة الاستمرار بتحديث القواعد واصدار النشرات الدورية بما يتلائم ومتطلبات المجتمع وتطوراته.
4- هناك ضعف في التاهيل النظري والعملي للمحاسب في الجامعات والمعاهد لمواكبة مستجدات المهنة.
5- عدم وضوح بعض القواعد وصعوبة تطبيقها من قبل المحاسبين.
6- المحاسب يواجه تحديات لايستطيع من خلالها ان يوفق بين العدالة والمصداقية كقواعد اخلاقية وما يفرضه مبدا الموضوعية من مسؤولية على المحاسبين بالتحلي بالعدالة والنزاهة.
7- عدم توافق السلطات الممنوحة للمحاسب مع الواجبات المكلف بها وعدم اختصاص المرؤوسين بالعمل المحاسبي تؤثر على عمل المحاسب. وفي ضوء تلك الاستنتاجات خرجت الورشة بمجموعة توصيات
1- في المجال التعليمي ضرورة اهتمام الجامعات بقواعد السلوك المهني والاخلاقيات في المقررات الدراسية.
2- ضرورة توفير مراكز خبرة وتدريب في مجال المحاسبة.
3- ضرورة اجراء التعديلات على التعليمات الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين العراقين بما يتلائم ومتطلبات البيئة.
4- ضرورة اعداد دليل للقواعد الاخلاقية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ودليل المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين عن طريق تشكيل مجالس للمحاسبة بالعراق مكونة من اعضاء من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ومجلس القواعد المحاسبي العراقي واعضاء من ديوان الرقابة المالية وعدد من اساتذة الجامعات مع اعضاء من وزارة المالية.وتكون تلك القواعد مدعومة بتشريعات قانونية.
