شفافية الموازنة العامة لدولة العراق في ندوة لقسم المحاسبة
نظم قسم المحاسبة ندوة بعنوان شفافية الموازنة العامة لدولة العراق قدمتها م. سناء احمد ياسين ، حيث تطرقت فيها الى مفهوم الشفافية الذي شاع استخدامه بكثرة في مجال الأداء الحكومي وأصبح يحظى باهتمام كبير من قبل الدول المختلفة المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وظهور منظمات دولية جديدة كمنظمة الشفافية الدولية ومشروع شراكة الموازنة الدولي ومبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية التي تعنى بشكل أو بآخر بقياس شفافية الأداء الحكومي وإتباع أساليب متنوعة للقياس ومقارنة النتائج المتمخضة عن ذلك فيما بين دول العالم.
ولما كانت الموازنة العامة تعد أهم الوثائق السياسية والقانونية والاقتصادية التي تعكس التوجهات العامة للأداء الحكومي المستقبلي معبراً عنه بمقدار الأموال العامة المتوقع إنفاقها مقابل انجاز هذا الأداء وأولويات الإنفاق المرتبطة به، ثم جعل هذا الأداء فعلي على ارض الواقع بتنفيذ الموازنة العامة وتحديد ما أُنفق عليه من أموال، وأخيرا رقابته للتعرف على ما تحقق منه، لذا فان تطبيق شفافية الموازنة العامة سيمكن من تحقيق الوضوح في العمل وتوفير المعلومات الكاملة عن الأداء الحكومي لجميع الأطراف ذات الصلة كوسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع الراغبين في الاطلاع على ذلك وبما يسمح بمساءلة الحكومة عن أدائها وما تنفذ من خططها الموضوعة مسبقاً والأموال التي صُرفت على تنفيذها دون إخفاء للحقائق سواء كانت ايجابية أو سلبية.
وتوصلت الندوة لعدد من الاستنتاجات اهمها .
1. إن شفافية الموازنة العامة ليست مجرد توفير معلومات حول الموازنة العامة، بل هي عملية تتضمن مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بهذه المعلومات باعتبارها مورداً عاماً وليست حكراً لأي وحدة حكومية.
2. إن أساليب قياس شفافية الأداء الحكومي التي اعتمدتها المنظمات الدولية تركز على جانب واحد من الأداء وهو شفافية الموازنة العامة المعبرة عن الأداء المالي الحكومي مع تجاهل الأداء غير المالي الحكومي.
3. أشارت بعض التشريعات العراقية إلى شفافية الموازنة العامة وضرورة ان تكون الموازنة العامة ضمن المراحل التي تمر بها شفافة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، إلا أن الواقع يشهد غياب التطبيق الفعلي لذلك والالتزام بهذه التشريعات.
4. يشير واقع شفافية الموازنة العامة الاتحادية لدولة العراق إلى أن وزارة المالية تتيح معلومات محدودة جداً حول العمليات المتعلقة بالموازنة العامة وتتركز هذه المعلومات المتاحة حول قانون الموازنة العامة مع الافتقار إلى إعداد أهم الوثائق المرتبطة بالموازنة العامة وهي موازنة المواطن.
وقد اوصت الباحثة بعدد من النقاط اهمها:
1. تشريع قانون يلزم الوحدات الحكومية المختلفة بإتاحة معلومات تتعلق بأدائها الفعلي والمخطط بشقيه المالي وغير المالي، وتمكين جميع الأطراف ذات الصلة من الوصول إليها بسهولة، وحصر سرية المعلومات في أضيق الحدود.
2. على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الوثائق الأساسية المرتبطة بالموازنة العامة بدءً من تعليمات إعداد الموازنة العامة وانتهاءً بتقارير الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وإتاحتها لجميع الأطراف ذات الصلة، وألا يقتصر إعدادها ونشرها لأغراض داخلية ضمن الجهاز الحكومي للدولة.
3. ضرورة التفات وزارة المالية إلى موازنة المواطن التي تعد وثيقة أساسية ينبغي إعدادها بطريقة مبسطة وإتاحتها لجميع الأطراف ذات الصلة لاسيما المواطن العادي غير المتخصص لتسهيل فهم واستيعاب تفاصيل الموازنة العامة خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ والرقابة.
4. الإفادة من المواقع الالكترونية للوحدات الحكومية على شبكة المعلومات الدولية في نشر وإتاحة معلومات في الوقت المناسب حول أداء الوحدات الحكومية خلال المراحل التي تمر بها الموازنة العامة تخطيطاً وتنفيذاً ورقابةً.