نظمت وحدة التعليم المستمر بالتعاوم مع قسم ادارة الاعمال ورشة بعنوان التمويل الاخضر توجه عالمي نحو التنمية المستدامة
قدمتها أ.م.د. ولاء اسماعيل عبد اللطيف التدريسية بالقسم
وتهدف الورشة الى التعرف على مفهوم التمويل الاخضر واهميته واسباب التوجه نحو التمويل الاخضر فضلا عن مجالات تطبيقه وامكانية تبني التمويل الاخضر في تعزيز التنمية المستدامة.
وعرِّفت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” التمويل الأخضر بأنه تمويل يستهدف “تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ويزداد وعي المؤسّسات والمجتمع الدولي بمشاكل التنمية المستدامة وتزايد حجم القضايا البيئيّة، ولذلك أصبح التوجّه نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام أمراً لا بدّ منه، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعيّة والحدّ من التلوّث. وهي كذلك محرّك لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسيّة للوصول إلى الأسواق ذات المنتجات الخضراء. في هذا التوجّه، يكون التمويل الأخضر هو النموذج الجديد نحو استشراف المستقبل المتوجّه نحو الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة والمناخ، وواعدة بمكاسب جمّة على كل المستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة للأجيال الحاليّة والمستقبليّة.
وبهذا التوجّه، يمكن للنظام المالي المتمثّل في مؤسّسات التمويل الأصغر والبنوك، أن يلعب دوراً كبيراً في الحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ، من خلال إعادة توجيه منتجات وخدمات التمويل الأخضر نحو المنتجات الصديقة للبيئة، وبما يعزّز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك من الضروري العمل الفعلي من أجل تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيّر المناخي. والمساهمة في نمو الوعي البيئي ودمج الاستدامة في القطاع المالي من خلال طوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالاستدامة والمسؤولية. وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات عالية الاستدامة، محدداً تلك القطاعات بالكهرباء، والمياه، والبناء، والتنقل، والغذاء، وإدارة النفايات. توجيه الأسواق المالية نحو التمويل الأخضر من خلال تأسيس صناديق الثروة السيادية الخضراء، وتعزيز قوة الأسواق المالية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات وهي:
1. العمل على سنّ السياسات التي تُعزز الاستدامة البيئية في جميع القطاعات وتشجع على تبني سياسة التمويل الاخضر.
2. العمل الفعلي من أجل تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيّر المناخي. والمساهمة في نمو الوعي البيئي ودمج الاستدامة في القطاع المالي من خلال طوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالاستدامة والمسؤولية.
3. تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات عالية الاستدامة، محدداً تلك القطاعات بالكهرباء، والمياه، والبناء، والتنقل، والغذاء، وإدارة النفايات.
4. توجيه الأسواق المالية نحو التمويل الأخضر من خلال تأسيس صناديق الثروة السيادية الخضراء، وتعزيز قوة الأسواق المالية، واعتماد آليات فعّالة للإبلاغ وإعداد التقارير.
5. إعتماد السیاسات والبرامج الاقتصادیة في تطویر القطاع المالي لكي یتماشى مع التغیرات البیئیة والتي تساھم في الحد من اثارها بالاتجاه نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.
