في إطار الجهودالمبذولة من قبل عمادة الكلية في التعريف بالموازنة العامة وطرق تطويرها ، عقد قسم المحاسبة الحلقة النقاشية والتي حملت عنوان( واقع واتجاهات تطوير الموازنة العامة ) حيث قدم فيها كل أ.د. عامر محمد سلمان – ر. قسم المحاسبة و م. سناء احمد ياسين ، لتناقش واقع واتجاهات تطوير الموازنة العامة للدولة ، حيث أُعدت الورقة البحثية الحالية لتقترح اعتماد موازنة البرامج والاداء في عند أعداد وتنفيذ الموازنة العامة وما يقتضي ذلك من إحداث تطوير في جوانب ثلاثة مرافقة للموازنة العامة تتمثل بالجانب التشريعي والجانب الاجرائي والجانب المحاسبي وبما يسهل التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والاداء.
وتوصلت الندوة للاستنتاجات التالية :
1. ان الاستمرار في استخدام موازنة البنود في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها يحد من كفاتيها وفعاليتها في الاستخدام الافضل للأموال العامة ويقلل من فرص تحسين ادائها كونه يشجع على زيادة الانفاق بدلا من الترشيد فيه.
2. تندرج موازنة البرامج والاداء ضمن المحاولات الاصلاحية الهادفة الى تغيير النظرة التقليدية لاستخدام الاموال العامة بحيث ترتبط بكفاءة تقديم الخدمات وليس بالوسائل المستخدمة في تقديم الخدمات.
3. أظهرت دراسة التجربة الماليزية في مجال تطوير الموازنة العامة ان هناك معوقات قد تبرز اثناء عملية اعتماد موازنة البرامج والاداء، مما يستدعي الوقوف عندها ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها وبما يتلاءم مع البيئة التي تطبق فيها.
4. ان التقارير المالية الحالية المعدة من قبل الوحدات الحكومية تتلاءم مع الوضع الحالي للموازنة العامة الذي يركز على الرقابة على بنود الانفاق لكنها لا تتماشى مع تطبيق موازنة البرامج والاداء التي تتطلب توفير معلومات مالية وغير مالية وبشكل مفصل عن البرامج والانشطة التي تنفذها الوحدات الحكومية المختلفة.
5. ان التبويب الوظيفي للموازنة العامة الحالي يقوم على اساس دمج نتائج التبويب الاداري من خلال تجميع تخصيصات الوزارات ضمن وظائف ولس على اساس البرامج التي تؤدي الى تحقيق الهدف من الوظائف.
6. العلاقة بين الموازنة العامة والجانب التشريعي والجانب الاجرائي والجانب المحاسبي علاقة تكاملية وبالتالي فأن أي تطوير للموازنة العامة لابد وان يبدأ بتطوير هذه الجوانب الثلاثة وسينعكس تلقائياً فيما بعد على الموازنة العامة باتجاه تطوير عملية اعدادها وتنفيذها والرقابة عليها.
7. يستند النظام المحاسبي الحكومي في العراق في اجراءاته الى قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل الذ تم صياغته وفق الاساس النقدي كأساس للقياس المحاسبي وحصر اساس الاستحقاق في حدود ضيقة جداً مما جعل التقارير المالية المعدة من قبل الوحدات الحكومية تفصح عن معلومات تنحصر في المدفوعات والمقبوضات النقدية الفعلية.
8. يستلزم اعتماد موازنة البرامج والاداء في اعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في مجال التخطيط المحاسبة الحكومية وتقييم الاداء في مجال النشاط الحكومي غير الهادف للربح.
كذلك خرجت الندوة بالتوصيات التالية :
1- ضرورة تبني موازنة البرامج والاداء في اعداد الموازنة العامة وذلك للمزايا التي من الممكن تحقيقها وفي مقدمتها توفير صورة واضحة وتفصيلية لادارة الوحدة عن البرامج والانشطة والانفاق المتعلق بها.
2- ان يتم اعتماد موازنة البرامج والاداء في اعداد الموازنة العامة شاملا لجميع الوحدات الحكومية وان يكون تطبيقها بشكل تدريجي لتمكين الوحدات الحكومية من استيعاب متطلبات التطبيق وتجاوز المعوقات التي تظهر أثناء التطبيق.
3- ضرورة الانتقال من التبويب الوظيفي الحالي القائم على اساس دمج نتائج التبويب الاداري الى تبويب وظيفي يقوم على اساس الخدمات والاهداف المتوقع تحقيقها من كل وظيفة خلال السنة القادمة.
4- وضع مؤشرات الاداء الملائمة لكل برنامج ونشاط تمكن من قياس الكفاءة والفعالية والجودة في الاداء وتحديثها باستمرار لمعالجة نواحي الضعف فيها.
5- العمل على انشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة جوانب انشطة الوحدات الحكومية تمكن من توفير المعلومات اللازمة لإعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها في ظل تطبيق موازنة البرامج والاداء.
6- دراسة مدى امكانية إصدار تشريع يلزم الوحدات الحكومية باعتماد اساس الاستحقاق كأساس للقياس المحاسبي وكذلك يلزم الوحدات بإعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء تطبيق موازنة البرامج والاداء.
7- تدريب العاملين في الوحدات الحكومية من مختلف المستويات الادارية وتأهيلهم للارتقاء بمستوى ادائهم لتمكينهم من تفهم الجوانب المختلفة لموازنة البرامج والاداء وكيفية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة في ظل تطبيق موازنة البرامج والاداء.
8- تطوير اسلوب اعداد التقارير المالية بحيث يتم الربط بين الانفاق والاداء وبذلك يتحول الاهتمام من مدى قانونية الانفاق الى مدى تحقيق الانفاق لأهدافه بالكفاءة والفعالية المناسبة.
