تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( اياد كاظم عيدان البولاني ) عن اطروحته الموسومة ( فاعلية سياسة التمويل الزراعي في تحفيز الاستثمار – المبادرة الزراعية في العراق عام 2008 انموذجاً ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• استاذ الدكتور رحمن حسن علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط : رئيساً.
• استاذ مساعد الدكتور مناهل مصطفى عبدالحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور رعد عيدان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور ابراهيم رسول هاني – كلية المستقبل الجامعة : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتورة غفران حاتم علوان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ الدكتور سعد عبدنجم عبدالله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
تعد سياسة التمويل الزراعي احد أهم السياسات الزراعية والتي يتم من خلالها تحديد الإجراءات والقواعد الخاصة بالتمويل بعد ان تقوم الحكومة بتوفير رؤوس الأموال اللازمة لتحفيز الاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته.
انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها (انه قد تخفق سياسة التمويل الزراعي في تحقيق الأهداف التي حددتها بسبب افتقارها الى الأسس والقواعد الصحيحة للتمويل , فضلاً عن عدم وجود التوافق والتنسيق بينها وبين السياسات الاقتصادية والزراعية المرافقة والساندة لها,والسؤال الذي طرحه الباحث هو هل أن سياسة تمويل (المبادرة الزراعية) كانت فاعلة في تحفيز الاستثمار الزراعي في العراق, اختبرت الدراسة الفرضية التي تقول أن هناك علاقة ايجابية بين التمويل الزراعي وتحفيز الاستثمار لكنها مشروطة بمدى توفر تلك القواعد و الشروط , تهدف الدراسة الى عدة أهداف أهمها دراسة فاعلية المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة العراقية بعد عام 2008 في تحفيز الاستثمار والتي تمثل إحدى نماذج سياسات التمويل الزراعي في العراق , ومن اجل الوصول إلى نتائج مقنعة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري, وإسقاط الدراسة على ارض الواقع من خلال قيامنا بدراسة تحليلية وقياس بعض المؤشرات الاقتصادي( الناتج الزراعي والمساحة الكلية المزروعة والإنتاج والإنتاجية والمساحة لمحصول الحنطة الاستراتيجي ) وبعض مؤشرات الإقراض والتمويل بعد ان تم التطرق لسياسة المبادرة الزراعية التي تميزت عن السياسات السابقة بأنها لا تشمل القروض فحسب بل أنها تتضمن دعم القطاع الزراعي ولإروائي ودعم النشاطات والمشاريع الساندة للقطاع الزراعي بعد أطلاق الحكومة العراقية المبادرة الزراعية في العراق بعد عام 2008 ومقارنتها بمدة زمنية سابقة (1995-2007), وقد توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات منها إن افتقار المبادرة الى خطة ائتمانية عند انطلاقها ساهم وبشكل واضح في التفاوت في حجم الإقراض وأعداد المستفيدين من محافظة لأخرى ومن سنة لأخرى كما إن الإخفاق في بعض السياسات المرافقة اثر بشكل واضح على أداء سياسة التمويل وان هناك ضعف في متابعة ومراقبة القروض وتزامن ذلك مع تدهور الوضع الأمني في 4 محافظات , وقدمت الدراسة مقترحات أهمها حصر سياسة التمويل الزراعي بالمصرف الزراعي التعاوني بعد هيكلته وإشراك القطاع التجاري فيه وربط الإقراض بالادخار,وتفعيل نظام المراقبة والمتابعة للقروض الممنوحة على ان تمنح فقط للعاملين في القطاع الزراعي الذين يمتلكون أرضا زراعية ولديهم حسابا مصرفياً.