نظم قسم العلوم المالية والمصرفية ندوة ثانية عن الفساد ضمن سلسلة من الندوات تناقش مشكلة الفساد من منظور قانوني واقتصادي واجتماعي.
حيث قدم الدكتور باسم ورقة تبحث عن الاثار الاقتصادية للفساد وتأثيره في المجتمع وعرقلة نهوضه.
الفساد هو انعكاس للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المشوهة فلا يمكن ان ينمو الفساد في بيئة صالحة ومستقرة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسيا، والفساد بالمعنى العام هو إساءة استخدام السلطة العامة للحصول على المكاسب الشخصية، والفساد بشقه الاقتصادي هو السلوك الذي يسلكه صاحب الخدمة العامة والخاصة والذي ينتج عنه ضرر في البناء الاقتصادي من خلال هدر الموارد المالية او زيادة الاعباء في الموازنة العامة(زيادة الانفاق العام) وخفض كفاءة الاداء الاقتصادي وسوء توزيع الموارد، بقصد تحقيق منافع شخصية.
واستعرض الدكتور باسم بمحاضرته الدراسات والمعالجات التي خطتها الدول وكيفية تأثيرها في النمو الاقتصادي حيث تشير الكثير من الدراسات الى ان قوة المؤسسات الديمقراطية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني تؤثر ايجابياً في النمو الاقتصادي.
ودراسات اخرى تشير الى الاقتصادات التي تتمتع بالمنافسة الاقتصادية وفق شروط المنافسة تقل نسب الفساد فيها كون المنافسة تقلل الريع الاقتصادي الذي يمكن ان يجنيه ، والبيئة الاقتصادية التنافسية تتزامن مع فرص محدودة للتدخل الحكومي او المسؤول العام في توزيع الموارد الاقتصادية مما ينعكس ذلك في خفض نسب الفساد.
