تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في اختصاص المحاسبة للطالب ( احمد طاهر كاظم ) عن اطروحته الموسومة ( تأثير فجوة الافصاح المحاسبي للشركات العراقية على الاتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية وانعكاسه على قرارات المستثمرين ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
- استاذ الدكتورة بشرى نجم عبدالله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
- استاذ مساعد الدكتور علي محمد ثجيل – المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد : عضواً.
- استاذ مساعد الدكتور حيدر علوان كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط : عضواً.
- استاذ مساعد الدكتورة بشرى عبدالوهاب محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة : عضواً.
- استاذ مساعد الدكتورة ابتهاج اسماعيل يعقوب – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
- استاذ الدكتور ضياء عبدالحسين عبدالامير – الكلية التقنية الادارية / الجامعة التقنية الوسطى : مشرفاً.
يهدف هذا البحث إلى بيان تأثير فجوة الإفصاح المحاسبي المتمثلة بالفجوة بين الإفصاح المحاسبي المعتمد من قبل الشركات المحلية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والإفصاح في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولي في ظهور وتنامي أنشطة الإتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية وبما ينعكس سلباً على نزاهة الأسواق المالية وكفاءتها وبالتالي على قرارات المستثمرين.
وللحد من ظاهرة الاتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية اقترحت الدراسة ألية انطوت على ( تحسين القوانين واللوائح التنظيمية المحلية المتعلقة بالإفصاح المحاسبي وتطوير القوانين واللوائح التنظيمية المحلية الخاصة بالإتجار الداخلي والتركيز على قواعد السلوك للمهنيين بصورة عامة والمحاسبين بصورة خاصة ).
استندت الدراسة في جانب منها على استخدام الأساليب الإحصائية من اجل التثبت من وجود أنشطة الاتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية في سوق العراق للأوراق المالية.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات تمثلت أهمها بوجود فجوة بين الإفصاح المحاسبي المقدم من قبل الشركات المحلية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والإفصاح في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولي. وافتقار القوانين واللوائح التنظيمية المحلية من المعالجات الخاصة بالاتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة فضلاً عن وجود أنشطة اتجار داخلي بالمعلومات المحاسبية في سوق العراق للأوراق المالية . هذه الاستنتاجات مهدت لتقديم مجموعة توصيات تمثلت أهمها تحسين الإفصاح المحاسبي المقدم من قبل الشركات المحلية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من خلال تطوير القوانين واللوائح التنظيمية المحلية أو تبني معايير الإبلاغ المالي الدولي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة في صياغة القوانين المناهضة للاتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبية.