تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالبة ( اسراء فاضل احمد ) عن بحثها الموسوم ( تفعيل الحماية القانونية لدوائر البلدية و تأثيرها في ازالة التجاوزات عن المرافق العامة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• استاذ مساعد دكتور عبد الرحمن مصطفى طه – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• استاذ مساعد دكتور محمود خليل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ مساعد دكتور رشا عبد الرزاق جاسم – كلية القانون / جامعة المستنصرية : عضواً.
• استاذ مساعد دكتور هادي نعيم خلف – كلية القانون / جامعة بغداد : مشرفاً.
تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة الخاضعة لسيطرة وإشراف الدوائر البلدية، إحدى أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي، وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يفوق غيرها من المحافظات الأُخرى، وهذا ما دفع الباحثة لإختيار موضوع البحث لدراسته بشكل مستفيض للتوصل الى المسببات والحلول بهدف رفع مستوى هذه الخدمات الحيوية من خلال تفعيل وتوفير الحماية القانونية لها.
وما كانت هذه التجاوزات الكبيرة إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نتج عنه ضعف في تطبيق الدوائر البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام وديمومة تلك المرافق, وكنتيجة لضعف تطبيق النصوص العقابية بحق المخالفين تزايدت أعداد المتجاوزين, فبعد أن كان يقتصر صدوره من الفئات الفقيرة التي لم تسعفهم إمكانياتهم المادية على إمتلاك وحدة سكنية, بات يصدر من الفئات المتمكنة والممتلكة للنفوذ والقوة كالأحزاب السياسية والمليشيات غير المرتبطة بالدولة, وقد توصل البحث إلى إن هذه الفئات تشكل أخطر الجهات الداعمة للمتجاوزين والضاغطة بإتجاه توفير كافة الخدمات الى سكنة المناطق العشوائية على حساب المناطق النظامية.
وقد إستخدم البحث عدة وسائل للتحقق من فرضياته ومنها الإستعانة بقائمة الفحص (Checklist) كوسيلة للتحقق من مدى تطبيق أمانة بغداد وتشكيلاتها لنصوص الحماية القانونية، ومن خلال النتائج المتحصلة ثبت وجود تقصير كبير من جانبها في الإستفادة من هذه الحماية، وفي ذات الوقت تبين وجود ثغرات تشريعية أربكت إداء الدوائر البلدية لمهمتها في إزالة التجاوزات، وحدد البحث هذه النصوص مع الإشارة لوجود عدد من النصوص الخارجة عن مبدأ حماية المصلحة العامة والتي صدرت لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المجتمع.
ومن أهم توصيات البحث معالجة أزمة السكن وتشريع قانون يضمن التوزيع العادل للوحدات السكنية، وتم إقتراح آلية جديدة للحد من التجاوزات، إضافة الى العديد من التوصيات الهادفة للتغلب على المشكلة محل البحث.