اطار مقترح للمحاسبة عن الاصول المنشئة من قبل مجالس المحافظات
جرى في كلية الادارة والاقتصاد مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب ( يحيى علي اكبر ) عن دراسته الموسومة ( اطار مقترح للمحاسبة عن الاصول المنشئة من قبل مجالس المحافظات ).
حيث استند البحث على مشكلة في واقع المحاسبة عن الاصول الثابتة وعدم اظهارها في السجلات المحاسبية للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح خلال سنوات استعمال الاصل الثابت مما ينعكس سلبا على الرقابة على المنافع المستقبلية المتوقعة من هذه الاصول.
يهدف البحث الى معالجة القصور الوارد اعلاه وامكانية الابلاغ عن الاصول الثابتة في التقارير المالية فيما يخص المشاريع المنشئة من قبل الادارة المحلية في بغداد ضمن قطاع الشباب والرياضة ، و تتأتى اهمية البحث من دراسة الاصول الثابتة والمحاسبة عنها في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح ومحاولة اظهارها في السجلات المحاسبية بما يحقق الرقابة على تحقيق الهدف الذي لأجله انشئت تلك الاصول.
وقد تناول البحث واقع المحاسبة عن الاصول الثابتة وعدم اظهار كلفتها في التقارير المالية للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح خلال مرحلة الاستعمال وعدم حساب الاندثار الذي يحصل عليها , الامر الذي ينعكس سلبا على الرقابة على المنافع المستقبلية المتوقعة من هذه الاصول.
وقد توصل الباحث من خلال عرض ابعاد الجانبين النظري والعملي للبحث الى اسباب عدة تحول دون تحقيق اهداف المحاسبة الحكومية اهمها العمل بأسلوب موازنة البنود وتثبيت كلفة الاصول الثابتة على المدة نفسها وعدم تدويرها للسنوات القادمة وكذلك عدم تسجيل كلفتها ضمن مرحلة الاستعمال.
وقد اوصى البحث بضرورة اعادة النظر بالتشريعات التي تنظم العمل المحاسبي وتحديثها بالشكل الذي يمّكن من العمل بأسلوب موازنة البرامج والاداء مع اظهار كلفة الاصول الثابتة ضمن التقارير المالية خلال مرحلة الاستعمال.