ليست القواعد القانونية – كما يعتقد البعض – قواعد جامدة وإنما هي على العكس من ذلك , متطورة ومتنوعة وفقا لتطور المجتمع وتنوع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية , ذلك لأن هذه القواعد ما وجدت في الأساس إلا لتحكم سلوك الأفراد ولتنظيم علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية بأوسع معاني هذين المصطلحين
كان هذا هو محور الندوة العلمية التي نظمها قسم المحاسبة بكلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد والتي قدمها الدكتور محمود التدريسي بقسم المحاسبة والتي تطرقت الى القواعد الاساسية للتعاقدات الحكومية والقوانين التي تنظم عمل المتعاقدين وكيفية صياغة الضوابط القانونية
وحضر الندوة جمع من تدريسسي القسم وطلبة الدراسات العليا وموظفي الكلية
